كشف وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني،اليوم الإثنين أنه تم تعزيز المنظومة القانونية والتنظيمية المتعلقة بسلامة المواد الغذائية ،و كذا تم إلزام المتعاملين الاقتصادين بوضع هذا النظام في منشآتهم قصد التحكم أكثر في سلامة المواد الغذائية التي ينتجونها.
وأوضح الوزير زيتوني، خلال إشرافه على افتتاح اليوم العلمي “لنمط غذائي صحي”، أنه عزز قطاعه ب 35 مخبر لقمع الغش بالمورد البشري والأجهزة العلمية و الهدف المنشود هو إنجاز مخبر لقمع الغش على مستوى كل ولاية في التراب الوطني.
وأضاف في إطار الوقاية من التسممات الغذائية تقوم مصالحنا منذ سنة 2007 بالتنسيق مع مصالحها الخارجية بإعداد تقارير تحليلية وتقييمية لحالات التسممات الغذائية المسجلة كل سنة، حيث قامت باتخاذ عدة تدابير للحد من هذه الظاهرة المنتشرة .
و تابع قامت مصالح الوزارة بمشاركة قاعدة بياناتها المتعلقة بالتسممات الغذائية مع الوكالة الوطنية للأمن الصحي قصد استغلالها في تحليل هذه الظاهرة بعمق ووضع آلية مرقمنة المتابعة هذه الظاهرة بصفة آنية .
كما ذكر الوزير في مداخلته سلسلة التدابير المتخذة في مجال تقليل الاستهلاك المفرط والتخفيض التدريجي للسكر والملح والمواد الدسمة في بعض المواد الغذائية الأكثر استهلاكا، والتي كللت بإصدار في الجريدة الرسمية لتسعة نصوص تنظيمية تؤطر عدة مواد غذائية: القهوة، الوسم التغذوي السكر، الملح، المربى، الحليب المخمر المرغرين، الشوكولاطة والكاكاو، المشروبات المنعشة.
وأكد زيتوني أن مصالحه الخارجية تقوم عبر 58 ولاية بصفة دورية بحملات تحسيسية حول المواضيع المتعلقة بالوقاية من التسممات الغذائية، سلامة الأغذية، التخفيض التدريجي في استهلاك الملح والسكر والمواد الدسمة وكذا حول كل النصوص التنظيمية ذات الصلة الصادرة في الجريدة الرسمية، تمس هذه الحملات التحسيسية، كل شرائح المجتمع في كل الأماكن بما فيها المدارس والجامعات والمراكز الثقافية
