افتتاحية سهم الشعب يختار الاستمرارية ومواصلة البناء

سوناطراك وسينوباك يوقعان عقدا بقيمة 490 مليون دولار

اقتصاد الجزائر

وقّع مجمع سوناطراك, السبت, عقدا مع الشريك الصيني سينوباك لمقاسمة الإنتاج في الرقعة التعاقدية “زارزايتين” بحوض إليزي, وفق ما أفاد به بيان لوزارة الطاقة.

وأوضح البيان, أن عقد شراكة بصيغة “تقاسم الانتاج” مع المجمع الصيني SINOPEC / SOOGL في محيط زارزايتين التي أشرف عليها وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، يهدف إلى ابرام عقد جديد وفقًا لأحكام القانون 19-13 المتعلق بالمحروقات.
.
وسينجز هذا المشروع وفق لبرنامج أعمال التطوير والاستغلال المعتمد من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ALNAFT، الذي يركز على تعظيم قيمة واسترداد المحروقات من رواسب محيط زارزايتين، ويشمل على وجه الخصوص أشغال تجديد وحدة FGL، وحفر اثني عشر (12) بئر تطويرية Dévonien F4، وكذلك أشغال Work Over على مستوى ستة (06) آبار حالية Dévonien F2، كما يشمل كذلك ربط آبارا تطويرية جديدة وصيانة المنشآت القائمة وكذا استرجاع الغاز المحترق.

ويقدر إجمالي حجم الاستثمار المنصوص عليه في خطة التنمية بنحو 490 مليون دولار أمريكي والتي ستسمح باستخراج ما يقارب من 95 مليون برميل من النفط الخام والذي سوف يعزز قدراتنا من الإنتاج في المستقبل.

وفي كلمةله, أكد وزير الطاقة والمناجم بالمناسبة أن هذا العقد أدرجته سوناطراك ضمن برنامجها الاستثماري لتطوير نشاط المنبع بغية توسيع قاعدة احتياطيات البلاد من المحروقات وزيادة الإنتاج الأولي من البترول والغاز من خلال الاستثمار والشراكة الدولية من اجل ضمان الأمن الطاقوي للبلاد على المدى المتوسط والبعيد.

وأشار الوزير الى أن تجديد الاحتياطات من المحروقات يتطلب تكثيف أكثر فأكثر لجهود البحث والاستكشاف، باللجوء الى الشراكة الدولية من بينها الصينية والتي من خلالها سوف نستفيد من التكنولوجية والتقنيات الحديثة المطبقة في هذا الميدان من جهة ومن جهة أخرى تقاسم المخاطر والتكاليف.

وبخصوص بناء علاقات شراكة مع الشركات العالمية، أكد الوزير أنه يُعد محورا أساسيا في سياستنا الطاقوية بهدف دعم التمويل اللازم، الانتقاء ونقل التكنولوجيا وكذا تقاسم المخاطر.

وفي هذا الاطار، أكد الوزير أيضا، على حرص القطاع على إتمام كل النصوص التطبيقية لقانون المحروقات الجديد الذي جاء بعدة إجراءات لتشجيع الاستثمار في نشاطات الاستكشاف و الإنتاج في الجزائر، حيث يوفر اطارا تعاقديًا أكثر مرونة وجاذبية وفقا لنظم ضريبيه جد محفزة تسمح بتوزيع أكثر إنصافًا للأرباح مع الشركاء الأجانب مما يضمن استرجاع الأموال المستثمرة و التكاليف.