تعمل الحكومة الإيطالية على فتح آفاق جديدة للشباب الجزائري من خلال مبادرة تهدف إلى تكوين يد عاملة متخصصة ومؤهلة تساهم في تعزيز الاقتصاد الجزائري، وتدعم في الوقت نفسه الشركات الإيطالية العاملة في الجزائر.
ويأتي هذا المشروع كجزء من خطة إيطالية طموحة تهدف إلى تشجيع الهجرة النظامية للشباب الجزائري، حيث يتم تدريبهم على اللغة والثقافة الإيطاليتين، مما يسهل انتقالهم إلى إيطاليا بطرق قانونية وآمنة.
وأكد وزير التعليم والاستحقاق الإيطالي، جيوسيبي فالديتارا، خلال افتتاحه جناح الجزائر في معرض السياحة والصناعات التقليدية بميلانو، أن برامج التكوين المرتقبة ستكون تحت إطار اتفاقيات تعاون ثنائي، وستجلب أفضل ما يمكن أن تقدمه إيطاليا في مجال التدريب والتعليم المهني.
وتعد هذه البرامج استثمارًا طويل الأمد في بناء جسور التواصل والتعاون بين البلدين، حيث تتيح للشباب الجزائري فرصة اكتساب مهارات عملية تضيف قيمة إلى سوق العمل الجزائري والدولي على حد سواء.
وأضاف فالديتارا، أن هذه البرامج ستسهم في دعم الاقتصاد الجزائري من خلال تدريب كفاءات محلية قادرة على تلبية احتياجات الشركات الإيطالية العاملة في الجزائر، مما يعزز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
كما أكد الوزير الايطالي، الذي بدأ اليوم الاثنين زيارة رسمية الى الجزائر، أن الاتفاقيات المقرر توقيعها تشمل مجالي التربية والتعليم المهني، وهي خطوة تعكس التزام إيطاليا بنقل المعرفة والتكنولوجيا إلى الجزائر.
ومن بين المشاريع التي كشفت عنها الحكومة الإيطالية، إنشاء مركز تكوين إقليمي في الجزائر سيكون جاهزًا للعمل بحلول عام 2025. هذا المركز سيعمل على استقطاب مواطنين من دول الساحل وأفريقيا لتطوير كفاءات عالية في مجال التكنولوجيا المتقدمة، مما يجعل الجزائر محورًا لتدريب وتطوير الكفاءات على مستوى القارة.
ويعد الشباب الجزائري المستفيد الأول من هذه المبادرات التي تمولها الحكومتان الجزائرية والإيطالية. فبالإضافة إلى تحسين فرص العمل محليًا، تفتح هذه البرامج أبوابًا للهجرة القانونية، حيث يتم إعداد الشباب مسبقًا للاندماج في سوق العمل الإيطالي من خلال تعلم اللغة والثقافة. هذه الفرص تشجع الشباب على بناء مسارات مهنية مستقرة وآمنة، بعيدًا عن مخاطر الهجرة غير الشرعية.
