تتجه الأنظار في الجزائر إلى شمال البلاد حيث منجم واد أميزور الذي يتأهب للافتتاح ،لبدء العمل وتدفّق إنتاج الزنك والرصاص في هذا المنجم الذي يبشر باحتياطيات ضحمة ينتظر أن تدعم الاقتصاد الوطني.
و أوضحت وكالة الطاقة في مقال لها أن أحدث مستجدات هذا المشروع الواقع في منطقة واد أميزور، قد صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الجزائرية المرسوم التنفيذي المتضمن نزع الملكية للمنفعة العمومية ،حمل توقيع المسؤول الأول عن الحكومة، الوزير الأول أيمن بن عبدالرحمان، تحت عنوان “التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة باستغلال مكمن الزنك والرصاص الواقع ببلديتي أميزور وتالة حمزة (ولاية بجاية)، وإنجاز المنشآت ذات الصلة”.
وأكدت المادة الأولى من مرسوم منجم واد أميزور، الذي يأتي -حسب الوثيقة- بناء على تقرير من وزير الطاقة والمناجم ووفقًا لمواد الدستور الجزائري، البعد الوطني والإستراتيجي للعملية، والمنفعة العمومية للخطوة المتعلقة بإنجاز المنشآت ذات الصلة بالمشروع والبنى التحتية الخاصة بها.
و ذكرت المادة الأولى في هذا الشأن إلى كون المشروع مهمًا جدًا لقطاعي الطاقة والاقتصاد الجزائري على السواء، بالنظر إلى توفير مواد منجمية أساسية (الزنك والرصاص) للصناعة المحلية، فضلًا عن أهميته على مستوى الأسواق الخارجية، ومن ثم تعزيز مكانة الجزائر في تصدير هذا النوع من المواد للسوق الدولية.
وقال المرسوم إنّ عملية استغلال مكمن الزنك والرصاص وإنجاز المنشآت ذات الصلة تنجز على وعاء عقاري تبلغ مساحته الإجمالية 243 هكتارًا، تقع في إقليمي بلديتي أميزور وتالة حمزة بولاية بجاية.
وأكّدت الوثيقة توفير الاعتمادات للتعويضات الممنوحة للأشخاص محل عملية نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية، وإيداعها بالخزينة العمومية ،وتخضع على هذا الأساس الأملاك العقارية الخاصة والحقوق العينية العقارية المستخدمة بوصفها أرضية لإنجاز العملية لنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية طبقًا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، حسب نص المادة 3 من المرسوم التنفيذي.
و أضافت حددت المادة الرابعة من المرسوم قوائم الأشغال الملتزم بها لإنجاز عملية تجهيز الأرضية لمشروع منجم واد أميزور، وذكرت في مقدمتها الهياكل والمرافق اللازمة لاستغلال المكمن (المنجم) ومعالجة المعدن الخام، على غرار وحدة التكسير والنقل، ووحدة الطحن، ووحدة التجفيف، ووحدة معالجة المخلفات ووحدة معالجة المياه ،ومستودع لتخزين المواد الكيميائية و المتفجرة .
بالإضافة إلى قاعدة إدارية ولوجستية، والبنى التحتية للتزويد بالمياه والطاقة ،وتطرّقت الوثيقة إلى إنجاز المنشآت ذات العلاقة بحماية المحيط والحفاظ على البيئة،
وذكرت في هذا الشأن إنشاء مركز الردم التقني لتخزين المخلفات المنجمية الجافة، وسد المياه السطحية القادمة من الواد، حيث توجد محطة معالجة المعدن، وسد تجميع مياه الأمطار، إلى جانب منصة تخزين مؤقتة للمخلفات المنجمية منخفضة التركيز ونفايات الصخور، فضلًا عن منصة تخزين المعدن الخام.
