منع البرلمان الأوروبي إزالة الإمارات العربية المتحدة من القائمة الأوروبية للدول المعرضة لخطر غسل الأموال.
جاء ذلك في تصويت عام تم يوم 23 أفريل، حيث عارضت أغلبية كبيرة جدا من أعضاء البرلمان الأوروبي من اليسار والوسط واليمين الشطب الذي اقترحته المفوضية الأوروبية.
وحسب ما أورده موقع صحيفة “لوموند”، فقد أثار قرار السلطة التنفيذية في بروكسل بإعادة تأهيل الإمارات العربية المتحدة، والذي تم إخطاره في 14 مارس في شكل مشروع “لائحة مفوضة”، القلق على مقاعد البرلمان الأوروبي. ويشتبه في أن دبي، إحدى الإمارات السبع وواحدة من أكبر المراكز المالية في العالم، تؤوي أموال المجرمين الروس والأوليغارشيين الخاضعين للعقوبات، كما هو موضح في تحقيق “دبي مكشوفة”، الذي نشرته صحيفة لوموند ومجموعة من الشركات الأخرى.
وستبقى الإمارات على قائمة الاتحاد الأوروبي، وبالتالي ستخضع لمراقبة معززة، وكذلك “بنما” و”جبل طارق” و”بربادوس “و”أوغندا”، التي اقترحت بروكسل أيضا إزالتها من هذه “القائمة الرمادية”. وأكد البرلمان الأوروبي أن “الإمارات العربية المتحدة هي مركز عالمي للسرية المالية التي لا ينبغي شطبها”.