توقع صندوق النقد الدولي في تقريره ، أن الاقتصاد الجزائري سيكون واحدا من الاقتصادات العربية الأسرع نموّا في 2022.
و قال صندوق النقد الدولي في تقريره ضمن توقعاته حول 2022، والذي سيكون فيها الاقتصاد الجزائري واحدا من الاقتصادات العربية الأسرع نموّا خلال العام الجاري.
و أوضح صندوق النقد أنه وضع الجزائر ضمن الاقتصادات العربية الـ 6 التي ستعرف أعلى نسب نموّ في العام الحالي.
و اكد الصندوق أن النمو الذي ستسجله الجزائر في اقتصادها سيكون بالرغم من تأثيرات تباطؤ الاقتصاد العالمي الذي يعرفه العالم حاليا و في ظل استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية و جائحة فيروس كوفيد-19 على حد سواء.
و اكد ذات التقرير تحقيق الجزائر ثاني أعلى نسبة نموّ في شمال إفريقيا بعد مصر ب 6.6 بالمائة، فيما يمثل العراق الاقتصاد العربي الأسرع نموّا بنسبة 9.3 بالمائة.
و أضاف الصندوق في سياق تقريره، أن الجزائر تتجه لتحقيق نموّ بنسبة 4.7 بالمائة إلى غاية نهاية السنة الجارية 2022. وفق ما أفاده تقرير حول “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر يوم الثلاثاء.
و صنف التقرير الدولي الاقتصادات العربية الـ10 الأكثر نموّا في 2022 كالآتي: 1-العراق (9.3 بالمائة)، 2-الكويت (8.7 بالمائة)، 3-السعودية (7.6 بالمائة)، 4-مصر (6.6 بالمائة)، 5-الإمارات (5.1 بالمائة)، 6-الجزائر (4.7 بالمائة)، 7-عُمان (4.4 بالمائة)، 8-فلسطين (4 بالمائة)، 9-قطر (3.4 بالمائة)،
و 10-البحرين (3.4 بالمائة).
ويعرف الاقتصاد الوطني نموا خلال العام الجاري نظرا لما سجله من حركية نشطة و ديناميكية التي تشهدها قطاعات مختلفة و كذا انتعاش الصادرات خارج المحروقات بعدما تمكنت قيمة هذه الأخيرة من أن تتجاوز لأول مرة منذ 25 سنة عتبة 8ر1 مليار دولار، كما نفذت الجزائر مؤخرا رزمة إصلاحات اقتصادية، أبرزها دعم الصادرات خارج قطاع النفط و الغاز، و مراجعة قانون الاستثمار، والتخلي عن قاعدة 51/49 للاستثمار في معظم القطاعات.
