تزداد تراكمات الديون الخارجية للمغرب خلال العام الحالي أكثر فأكثر بعد غياب سياسة ناجعة لاحتواء الأزمة الاقتصادية التي يتخبط فيها نظام المخزن ليجد نفسه أمام يتوجه دائما لطلب قروض من صندوق النقد الدولي.
لكن توجه نظام المخزن إلى الهيئات الدولية للاقتراض قد تواجهه عراقيل خاصة بعدما تم إدراجه ضمن القائمة الرمادية لتورطه في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
من جهة أخرى، ووفق ما ذكره التلفزيون المغربي الرسمي، كشف مسؤول في صندوق النقد الدولي روبيرتو كارداريلي، أن الظروف الدولية الحالية لا تساعد على تسريع تعويم سعر صرف الدرهم المغربي. وأكد كارداريلي في هذا الصدد، أن الصندوق لن يتمكن من تسريع تعويم العملة المغربية نظرا للظروف الدولية الغير مؤهلة لذلك.
تعويم العملة هو جعل سعر صرف هذه العملة محررا بشكل كامل، بحيث لا تتدخل الحكومة أو المصرف المركزي في تحديده بشكل مباشر. وإنما يتم إفرازه تلقائيا في سوق العملات من خلال آلية العرض والطلب التي تسمح بتحديد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.
و تلجأ العديد من البلدان إلى نظام تعويم العملة، لكن نظرا لعدم تمكن المغرب من تعويم عملته فلن يتمكن من الحفاظ على احتياطي الدولة من النقد الأجنبي و تقليل حجم الواردات والسيطرة على الاستيراد العشوائي وغيرها من الانعكاسات.
و شرع وفد من الصندوق في زيارة للمغرب، لبحث عدد من الملفات مثل إمكانية الحصول على خط الوقاية والسيولة بتقديم قرض مالي وقائي ضد الأخطار والصدمات الخارجية التي يعاني منها نظام المخزن.
وفي وقت سابق ، كان قد ترجى والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، معبرا عن أمله في أن تصادق مجموعة العمل المالي (GAFI) على خروجه من اللائحة الرمادية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، حتى يتمكن المغرب من بدء المفاوضات الرسمية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد.
ويأمل المغرب التخلص من اللائحة الرمادية التي أدرج فيها على خلفية تورطه في قضايا غسل الأموال و تمويل الإرهاب التي شوهت من سمعة نظامه وافقدته كل امتيازات الحصول على مساعدات مالية من المنظمات الدولية، خاصة في ظل شبح الإفلاس الذي يهدد اقتصاده حاليا.
وكانت المجموعة أبقت العام الماضي على المغرب ضمن اللائحة الرمادية للدول التي تخضع للمراقبة نتيجة نواقص توجد في بعض القوانين المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التي باتت تهدد الاقتصاد المغربي.
