أصدر صندوق النقد الدولي مؤخراً تحذيراً بشأن خطر كبير يتمثل في تعثر ميزانية فرنسا في السنوات المقبلة، إذا لم يتم بذل جهود إضافية لضبط الأوضاع المالية.
وتأتي إشارة الإنذار هذه في الوقت الذي تدرس فيه فرنسا حاليا مشروع قانون المالية لعام 2025، بما في ذلك خطة ادخار بقيمة 60 مليار يورو لمحاولة السيطرة على العجز.
ووفقاً لصندوق النقد الدولي فإن العجز العام في فرنسا قد يظل عند مستوى 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي في الأمد المتوسط، وهو ما يشكل ركوداً مثيراً للقلق بالنسبة للمالية العامة في البلاد. وعلى الرغم من أن الحكومة تتوقع تحسنا طفيفا في عام 2025 مع انخفاض العجز إلى 5.8%، فإن صندوق النقد الدولي يقدر أنه يمكن أن يظل عند حوالي 5.9% حتى عام 2029 دون بذل جهد إضافي كبير.
وقد يضع هذا الوضع فرنسا في موقف حساس فيما يتعلق بالميزانية، مما يهدد قدرتها على تلبية متطلبات قواعد الميزانية الأوروبية.
وفي الوقت نفسه، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل الدين العام الفرنسي إلى 124.1% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029. وفي الوقت الحالي، يقدر الدين بنحو 112.3% في نهاية عام 2024، وهو مستوى مرتفع بالفعل بالنسبة للاقتصاد الفرنسي. هذه الزيادة السريعة في الديون تثير قلق الخبراء، خاصة وأن هذه التوقعات لا تشمل بعد التوفير البالغ 60 مليار يورو المخطط له في ميزانية عام 2025.
