يبدوا ان سياسة الاستدانة المنتهجة في المغرب لم تزده سوى غرقا في ازمات مالية لانهاية لها.
وجاء في التقرير الشهري لمكتب الصرف المغربي ان منذ بداية السنة وصلز الميزان التجاري في المغرب 14.22 مليار دولار.
ورغم قيود صندوق النقد و انتهاج المخزن لسياسة التجويع الاجتماعي بتخفيض الواردات بنحو 1.6% مقالب زيادة الصادرات 1.9% تبقى الهوة شاسعة في ميزان المدفوعات مايفتح الباب واسعا لطلب قرض اخر مع نهاية السنة.
و توقع مكتب الصرف المغربي ان يصل العجز التجاري في احسن الاحوال مع نهاية السنة 27 مليار دولار مع بقاء اسعار الطاقة في هذا المستوى.
ومن جهة أخرى سجل تقرير رسمي ارتفاع عدد العاطلين في المغرب بـ156 ألف شخص خلال الفترة ما بين الفصل الثاني من سنة 2022 ونفس الفصل من سنة 2023، حيث انتقل عدد العاطلين من مليون و387 ألفا إلى مليون و543 ألفا.
وتبعا لذلك أكدت المندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة رسمية) في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، صدرت السبت، أن معدل البطالة انتقل خلال نفس الفترة من 11.2% إلى 12.4%.
