ترأس وزير السكن والعمران والمدينة، السيد محمد طارق بلعريبي، اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024، اجتماعًا تقييميا بمقر البنك الوطني للسكن. وفق ما أفاد به بيان للوزارة.
وحضر الاجتماع عدد من المسؤولين على رأسهم الأمين العام للوزارة، المفتش العام، والمدير العام للسكن، بالإضافة إلى مدراء مختلف الهيئات التابعة للقطاع، بما في ذلك المدراء الجهويون لوكالة “عدل” ومدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري (OPGI) لـ12 ولاية، منها عنابة، قسنطينة، وميلة.
حصيلة توزيع السكنات في 5 جويلية 2024
افتتح الوزير الجلسة بتقديم المدير العام للسكن تقريرًا عن عملية توزيع السكنات التي صادفت ذكرى عيد الاستقلال في 5 جويلية 2024. وقد بلغ مجموع السكنات الموزعة 251,890 وحدة سكنية، موزعة على عدة صيغ كما يلي: 46,308 وحدة بصيغة السكن العمومي الإيجاري. 14,146 وحدة بصيغة السكن الترقوي المدعم (التساهمي). 67,370 وحدة بصيغة البيع بالإيجار (عدل). 94,305 سكنات ريفية. 27,185 قطعة ضمن التجزئات الاجتماعية. 2,576 وحدة بصيغة السكن الترقوي الحر.
أهمية السكن الريفي ودور وكالة “عدل”
أشاد السيد الوزير بالجهود المبذولة من طرف الإطارات في القطاع، مؤكدًا على أن السكن الريفي يمثل أولوية كبرى في استراتيجية توفير السكن. كما أشار إلى أن توزيع 67,370 وحدة بصيغة “عدل” خلال عيد الاستقلال يعكس الخبرة المتراكمة لدى وكالة “عدل”، التي تؤهلها للانطلاق في مشروع “عدل 3” بالثقة والإرادة اللازمتين لنجاحه.
وأكد الوزير على ضرورة تسليم جميع السكنات المنتهية إلى مؤسسة “GEST IMMO” للتسيير العقاري قبل توزيعها على المواطنين، مع التأكيد على جاهزيتها التامة.
التحضير لتوزيع السكنات في الفاتح من نوفمبر
في المحور الثاني من الاجتماع، تم التطرق إلى البرنامج الجاري تحضيره لتوزيع السكنات بمناسبة الفاتح من نوفمبر المقبل، الذي يتزامن مع الذكرى السبعين لاندلاع الثورة التحريرية. وأكد الوزير أن القطاع يمتلك مكانة اجتماعية هامة، مشيرًا إلى حرص رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وتوزيع السكنات وفقًا للمبادئ النوفمبرية.
وأضاف الوزير أن الفاتح من نوفمبر سيشهد توزيع حصة معتبرة من السكنات بمختلف الصيغ عبر أنحاء الوطن، مع تخصيص حصص كبيرة للولايات سكيكدة، عنابة، وخنشلة.
الاستعداد لتنفيذ البرنامج الخماسي 2024-2029
ناقش الاجتماع التحضيرات الجارية لتجسيد البرنامج الخماسي 2024-2029 الذي يهدف إلى بناء 2 مليون وحدة سكنية، وذلك استجابةً لتوجيهات رئيس الجمهورية. وتم التطرق إلى الإجراءات المتعلقة بتوفير الأوعية العقارية اللازمة لاستقبال هذه المشاريع السكنية، بما في ذلك صيغة “عدل 3”. كما أُكد على ضرورة البدء المبكر في إعداد عقود ملكية الأوعية العقارية، خاصة تلك المدرجة في قانون المالية لعام 2025.
تحديات القطاع المستقبلي
في ختام الاجتماع، قدّم السيد الوزير الشكر لكافة إطارات القطاع على الجهود المبذولة التي ساهمت في توزيع 1.7 مليون وحدة سكنية مع نهاية العام. كما شدد على التحدي الذي ينتظر القطاع، وهو تحقيق الهدف الذي حدده رئيس الجمهورية بإنجاز 2 مليون وحدة سكنية خلال البرنامج الخماسي المقبل.
