يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2022 تدبيرا جديدا يهدف إلى عدم إمكانية التنازل عن السكنات العمومية الإيجارية ابتداء من 31 ديسمبر من السنة القادمة. وفق عرض قدمه مؤخرا الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني.
وحسب ماجاء في مشروع قانون المالية لسنة 2022، فإن الدولة لا تجيز إمكانية التنازل عن السكنات الإجتماعية العمومية الإيجارية المنجزة بتمويل نهائي من ميزانيتها.
ووفقا لمشروع قانون المالية، الذي يعدل أحكام المادة 41 من قانون المالية لسنة 2001 ويلغي أحكام المادة من 209 من قانون المالية لسنة 2002، فإن سكنات القطاع العمومي الإيجارية ذات الطابع الاجتماعي غير قابلة للتنازل ابتداء من 31 ديسمبر 2022.
ويأتي هذا المقترح الذي هو قيد الدراسة من أجل وضع تدابير جديدة لهذه الصيغة من السكن العمومي الإيجاري لمواجهة كل أشكال المضاربة في مجال العقار بعد عمليات التنازل عن السكنات.
