عرضت اليوم اللجنة الوطنية للاقتصاد الأزرق حصيلة السداسي الأول لسنة 2021 فيما يخص مبادرة التنمية المستدامة للاقتصاد الأزرق في غرب البحر الأبيض المتوسط ” واست ماد” ، وذلك بعد اعتماد استراتيجية وطنية للاقتصاد الأزرق آفاق 2030 ، مع الكشف عن ورقة الطريق للسداسي المقبل.
وتضم اللجنة الوطنية للاقتصاد الأزرق ممثلين عن 12 دائرة وزارية والمتمثلة في الدفاع الوطني، الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، الخارجية، الاشغال العمومية و النقل، البيئة، الطاقة و المناجم، التعليم العالي و البحث العلمي، البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية، الانتقال الطاقوي و الطاقات المتجددة، الموارد المائية، الصناعة، السياحة و الصناعة التقليدية و العمل العائلي، بالإضافة إلى ممثلين عن المركز الوطني للبحث و تنمية الصيد البحري و تربية المائيات. حسب ما أوردته خلية الاعلام والاتصال لوزارة الصيد البحري وتربية المائيات.
