استمعت الحكومة اليوم في اجتماع ترأسه الوزير الأول عبد العزيز جراد ، إلى عرض قدّمه وزير الطاقة والـمناجم حول مشروعي مرسومين تنفيذيين، يحددان الأول إجراءات طلب الامتياز للنقل بواسطة الأنابيب، والثاني حول كيفيات توزيع كميات الـمحروقات على مساحات استغلال التي يعالج إنتاجها في منشأة معالجة متقاسمة. جاء ذلك في اجتماع للحكومة عقده الوزير الأول عبد العزيز جراد اليوم وفق بيان للوزارة الأولى.
ويحدّد مشروع الـمرسوم الأول إجراءات طلب الامتياز لنقل الـمحروقات بواسطة الأنابيب. حيث يأتي هذا النص بتحسينات للإجراءات الحالية مع الأخذ بعين الاعتبار الخبرة الـمكتسبة على مدى السنوات العشر الـماضية فيما يتعلق بتسيير الجوانب الـمتعلقة بامتيازات نقل الـمحروقات بواسطة الأنابيب.
أما فيما يخص مشروع النص الثاني، فيحدّد كيفيات توزيع كميات الـمحروقات على مساحات استغلال التي يعالج إنتاجها في منشأة معالجة متقاسمة.
ويسمح القانون رقم 19 ــ 13 الذي ينظم نشاطات الـمحروقات بالفعل للـمتعاملين بمعالجة كميات الـمحروقات الـمستخرجة من مساحة استغلال في منشآة تقع في مساحة استغلال محل امتياز أخر أو محل عقد محروقات آخر. وضمن هذا الإطار، يأتي مشروع هذا الـمرسوم التنفيذي لتأطير متطلبات تعداد كميات الـمحروقات من أجل تحديد الكميات التي يجب أن تخضع لتسديد إتاوة الـمحروقات بعنوان كل مساحة استغلال.
