استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الـموارد الـمائية حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 08 ــ 148 الـمؤرخ في 21/05/2008، الذي يحدّد كيفيات منح رخصة استعمال الـموارد الـمائية. تهدف التعديلات التي أدخلت على مشروع النص إلى إضفاء الـمزيد من الشفافية والتبسيط والتسهيل في مجال منح رخص إنجاز آبار أو حفر لاستخراج الـمياه الجوفية، ولاسيما بهدف تشجيع الاستثمار الفلاحي.
كما تأتي للتكفل بإشكالية غياب عقود أصلية تبرر شغل الأراضي، خاصة بالنسبة للأراضي دون عقود ملكية. بالتالي، وبهدف مكافحة البيروقراطية والتباطؤ في معالجة الـملفات، تم تحديد أجل معالجة طلبات منح الرخصة بشهر واحد (01) على الأكثر. حسب ما نقله مصدر إعلامي مؤكد اليوم.
