أبدى وزير الصناعة والإنتاج الدوائي علي عون ارتياحه للتقدم المحرز في قطاع إنتاج الأنسولين المحلي لكنه حذر من المناورات المخادعة التي تقوم بها بعض المعامل الأجنبية لتشويه سمعة الأنسولين المصنع محليا.
وأكد الوزير أن نجاح الإنتاج الوطني يثير مخاوف الشركات الأجنبية التي سيطرت لفترة طويلة على السوق الجزائرية
وشدد السيد عون، خلال كلمته أمس، على هامش المؤتمر السابع عشر للنقابة الوطنية لصيادلة الجماعة (سنابو)، على نجاح الجزائر في منع نقص الأنسولين خلال شهر رمضان، بفضل الإنتاج المحلي لهذا الدواء. “لقد واجهنا دائمًا نقصًا في الأنسولين خلال شهر رمضان. لكن هذا العام، وبفضل الإنتاج المحلي، لم يسجل أي نقص أو خلل”، محذرا من “الحملات الكاذبة العدوانية التي تهدف إلى التشكيك في جودة الأدوية المنتجة محليا”.
وفي السياق نفسه، أكد السيد عون أن هذه الحملات المخادعة يمكن وقفها بفضل تعاون جميع الأطراف المعنية. ونواصل من خلال دعوة المنتجين الجزائريين إلى التصدي للحملة الجديدة التي تهدف إلى تشويه جودة الأنسولين المنتج محليا، مؤكدا أن المحرضين عليها يحاولون إبقاء البلاد معتمدة على الواردات. وأضاف أن “منفذو هذه الحملة يهدفون إلى إبقاء الجزائر تحت نير الواردات”.
وخلال كلمته، أشار المدير الأول للقطاع إلى الأسباب المحتملة وراء الإجراءات التي تقوم بها هذه المختبرات، مسلطا الضوء بشكل خاص على نسبة الجودة والسعر الجيدة للأنسولين الجزائري والإمكانات الكبيرة للإنتاج الوطني الذي سيتعين عليه في نهاية المطاف تلبية احتياجات السوق المحلية. الطلب أو حتى التصدير.
هذا السؤال المزعج طرحه الوزير أيضا، محذرا من ضغوط محتملة قد يتعرض لها المنتجون الجزائريون من قبل لوبيات الاستيراد. وأوضح أن الهدف هو عرقلة جهود الإنتاج المحلي.
وجاءت هذه التحذيرات بمناسبة تدشين وحدة إنتاج الإنسولين الجزائرية 100% في فيفري من العام الماضي. يومها أثار السيد عون مخاوف الشركات الفرنسية والدنماركية فيما يتعلق بإنتاج الأنسولين محليا، خاصة أنهما يتقاسمان سوقا سنويا يبلغ نحو 400 مليون يورو.
وأتاح الإنتاج المحلي للأنسولين خفض فاتورة الاستيراد بشكل كبير. وقد مكنت هذه التدابير من تخفيضها إلى 68 مليون أورو في عام 2023، أي أقل بنحو 21% عن عام 2022.
وبعد دخول وحدة الإنتاج في بوفاريك الخدمة من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى خفض فاتورة الاستيراد لتصل إلى 44 مليون يورو سنويا وتوفير حوالي 17 مليون يورو سنويا للصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي (Cnas).
