يطالب عدد من مكتتبي سكنات الترقوي المدعم لولاية الجزائر LPA المقبولة ملفاتهم والذين لم يتم تحديد أسمائهم بصفة مؤقتة للاستفادة من هذا البرنامج بإدماجهم في صيغة البيع بالإيجار عدل.
وبدء عدد من المكتتبين المتطوعين الذي أودعوا ملفاتهم منذ سنة 2019 وتم قبولها في تحديد قائمة تشمل أسماء المكتتبين المقصيين الراغبين في عملية الادماج والتحول من صيغة سكنات الترقوي المدعم LPA الى صيغة البيع بالايجار AADL.
وتم تحديد متطوع واحد في كل بلدية من بلديات العاصمة الـ57 لإحصاء المكتتبين الراغبين في الادماج وملأ بياناتهم قبيل تحديد القائمة النهائية وارسالها الى المصالح المعنية.
ويأمل المكتتبين في انصافهم بهذا الحل الذي يبقى حسبهم معقولا في ظل “اللاشفافية التي تتبناها أغلب البلديات” في تحديد القوائم الأولية للمستفيدين حسب قولهم، كما يأملوا أيضا أن يتم استغلال فائض السكنات الموجودة في صيغة عدل 2 لحسابهم.
وفي بداية شهر مارس الماضي انتهت مصالح ولاية الجزائر من عملية ضبط القوائم الاسمية المؤقتة للمستفيدين من صيغة الترقوي المدعم إلى حين استكمال التحقيق على مستوى الصندوق الوطني للسكن.
وباشرت مصالح المقاطعات الإدارية دعوة وتبليغ المستفيدين، حيث تم قبيل شهر رمضان الجاري اعلام 4635 مستفيد، وهي العملية التي تبقى حتى الآن مستمرة لإعلام بقية المستفيدين.
وصيغة الترقوي المدعم هي صيغة جديدة تم الإعلان عنها سنة 2019، موجهة لذوي الدخل المتوسط حيث تتم الاستفادة من هذا النوع من السكنات عن طريق التسجيل عن بعد من الأنترنت عبر بوابة الخدمات الالكترونية الخاصة عبر خطوات سهلة وسريعة.
وتحصي اليوم صيغة الترقوي المدعم أزيد من 262 ألف مترشح، في حين تم تخصيص 12 ألف سكن لبلديات الولاية فقط وهو رقم ضئيل جدا مقارنة بعدد المسجلين.
