أشرف وزير السكن والعمران، محمد طارق بلعريبي بمقر البنك الوطني للإسكان، على ترأس اجتماعا تقييميا لما تم إنجازه في المؤسسة الوطنية للترقية العقارية خلال السنة الفارطة 2022 وتحديات سنة 2023.
وحسب بيان للوزارة، فقد قدم خلال هذا الاجتماع نسيم رسيم غالم المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية عرضا تقييميا للبرنامج المنجز بصيغة السكن الترقوي العمومي وكذا السكن الترقوي الحر.
كما تم التطرق خلال هذا الاجتماع إلى كافة البرنامج المنجز عبر كل الولايات والوضعية التجارية لها.
السكن الترقوي العمومي
يمثل السكن الترقوي العمومي، صيغة جديدة من السكن، تستفيد من دعم الدولة، وموجهة للمواطنين الذين تفوق مداخيلهم الشهرية هم وأزواجهم، ست (6) مرات الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون و (12) مرة الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون.
السكن الترقوي الحر
والسكن الترقوي الحرّ هي صيغة سكنية مشابهة لصيغة السكن الترقوي العمومي . لكن مع فرق جوهري بين الصيغتين. ويتمثل الفرق الأساسي بينهما ببساطة في كون صيغة “الترقوي الحرّ” حُرّة. أي من دون شروط مسبقة.
