كشفت رئيسة قسم الصيرفة الإسلامية على مستوى البنك الوطني الجزائري، أمينة عثامنية، عن شروع وكالات وشبابيك البنك الوطني الجزائري الإسلامية في استقبال طلبات تمويل اقتناء السيارة، بعد إعلان مصنع “فيات” بوهران عن بداية التصنيع والبيع الاثنين المنصرم، مشدّدة على أن العملية ستتم بمرونة ولن تستغرق أكثر من 48 ساعة للرد على طلبات الزبائن، في حين يكون التسليم حسب ما يتفق عليه الزبون مع المُصنّع.
ووفق ما نقله موقع الشروق أونلاين، أوضحت عثامنية في تصريحها على هامش افتتاح الوكالة الإسلامية رقم 11 للبنك بالمرادية بالجزائر العاصمة، أن عملية تمويل سيارات “فيات” اليوم متاحة من طرف البنك رسميا ويتم ذلك عن طريق “مرابحة الآمر بالشراء”، حيث يحضر الزبون فاتورة نموذجية من المصنع ويقدّمها، للبنك ليقوم البنك باقتناء السيارة وإعادة بيعها له بالتقسيط.
وقام البنك الوطني الجزائري بتخفيف شروط التمويل واقتراح هامش ربح لا يزال محل دراسة إلا أنه يفترض أن يكون أقل من 7.5 بالمائة كأقصى حد، مع عدم إلزامية توطين الراتب للزبون لدى البنك الوطني الجزائري، حيث يُمكن أن يكون هذا الأخير صاحب حساب لدى بريد الجزائر، أو غيره من المؤسسات المالية الأخرى.
ويُشترط ليستفيد المواطن من تمويل شراء السيارة الجزائرية أن يكون راتبه الشهري يعادل 30 ألف دينار كأدنى حد، مع العلم أن إيداع الملف ودراسته والرد والتمويل يكون على مستوى الوكالة المحلية، التي تتمتّع اليوم بسقف تمويل عال، في حين يمكن للزبون قبل التنقل للوكالة القيام بعملية محاكاة عن بعد عبر الموقع الإلكتروني لمعرفة حجم المساهمة الأولية التي سيدفعها والأقساط الشهرية وغيرها من التفاصيل الأخرى.
وحسب المتحدّثة، فإن الأمر لا يشمل سيارات “فيات” فقط وإنما أيضا بقية المصانع المنتظرة قريبا، حيث أن المرسوم الصادر سنة 2015، يجعل كل منتج محلي مؤهّل للتمويل عبر القرض الاستهلاكي، فالزبون يختار السيارة شكلا ولونا وسعرا، والبنك يقتنيها ويعيد بيعها له وفق هامش ربح معيّن، أما السيارات المستوردة فيمكن تمويلها سواء النفعية عبر المرابحة للمهنيين وأصحاب المؤسسات كالتجار أو بقية المركبات، وفق صيغة الإيجارة المنتهية بالتمليك.
