انعقد اليوم الأحد، بمقر المجلس الشعبي الوطني، اليوم الدراسي الذي نظمته المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني حول قانون المالية لسنة 2025.
وحضر هذا اللقاء عدد من الخبراء الاقتصاديين والأكاديميين الذين قدموا تحليلات معمقة لبنود القانون الجديد، مستعرضين تأثيراته الاقتصادية والاجتماعية، بهدف تمكين النواب من فهم أفضل لمحتويات قانون المالية وتداعياته على مختلف الأصعدة.
وفي كلمته خلال اللقاء، أعرب رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، عن أهمية هذه المبادرة، واصفاً إياها بأنها “خطوة ضرورية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم التنمية المستدامة”.
من جهته، دعا رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، ناصر بطيش، زملاءه النواب إلى التركيز على المحاور الرئيسية التي تلبي تطلعات المواطنين وتستجيب للأولويات الوطنية، مثل تعزيز القدرة الشرائية ودعم القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم، إلى جانب تكثيف الجهود لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية بفعالية وحكمة.
كما شدد بطيش على أهمية الإصلاحات المالية والاقتصادية لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال سياسات تشجع الاستثمار المحلي وتجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يسهم في خلق فرص عمل وتعزيز الإنتاجية.
وحث بطيش النواب على تقديم مداخلات فعّالة تُثري النقاش، معبّراً عن شكره لكل من ساهم في إعداد هذا المشروع وداعياً الجميع للتعاون بروح المسؤولية الوطنية.
بدوره، أشار الأستاذ درامشي محمد أمين، أستاذ بالمدرسة الوطنية للإدارة ومكون المكونين، إلى أهمية السياسات العمومية وعلاقتها بقانون المالية، مؤكداً أن القانون يحتوي على جميع الأدوات اللازمة لوضع سياسات عمومية فعّالة، مشدداً على دور العنصر البشري في تنفيذ هذه السياسات من خلال التكوين وتحسين الكفاءات.
من جهة أخرى، أكد الخبير الاقتصادي عبد المجيد قدي على أن قانون المالية هو “أهم قانون” باعتباره قانوناً محوريّاً ومفصليّاً، مضيفاً أن طرحه يأتي في سياق سياسي متميز في الجزائر، بعد انتخابات أفرزت رئيساً قدّم وعوداً للمواطنين، ويشكل القانون أداة لتجسيد هذه الوعود.
كما يأتي القانون حسب المتحدث في ظل تعديل حكومي مرتقب، وفي سياق اقتصادي يشهد معدلاً متميزاً للنمو، بالإضافة إلى إطار قانوني جديد للاستثمار ومحاربة الفساد.
وفي هذا السياق، شدد البروفيسور حميدي يوسف، نائب بالمجلس الشعبي الوطني، على الأهمية البالغة لقانون المالية بشكل عام، مشيراً إلى دوره المحوري في رسم السياسات الاقتصادية وتوجيه الموارد نحو تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة، باعتباره أداة أساسية لتنفيذ الخطط الاقتصادية والمالية للدولة.
