في خطوة مثيرة للجدل لكنها تبقى غير مفاجئة اذا عرف مصدرها، أعلنت السلطات الفرنسية عن منع دخول منتج “المرجان” الجزائري إلى أسواقها الأوروبية، مُستندةً إلى حجج واهية تتعلق بمطابقة المنتج لمعايير الاتحاد الأوروبي.
هذا القرار يعكس، دون شك، رغبة فرنسا في حماية منتجاتها المحلية من المنافسة الحقيقية التي بدأ يفرضها المنتج الجزائري، ويكشف في الوقت ذاته عن سياسة مزدوجة تهدف إلى إضعاف وتهميش كل ما هو جزائري، خاصة عندما يبدأ في تحقيق النجاح على المستوى الدولي.
أسباب واهية تخفي أهدافاً سياسية
وتحت غطاء “عدم المطابقة لقوانين الاتحاد الأوروبي”، استندت فرنسا إلى مادة قانونية تتعلق بمنتجات الحليب ومشتقاته، لكن هذا التبرير لا يصمد أمام الحقائق على الأرض. فالمنتج الجزائري “المرجان”، وهو عجينة شوكولاتة قابلة للطلي، أثبت نجاحه في الأسواق الأوروبية، خاصة في فرنسا، حيث تهافت عليه المستهلكون بشكل لافت، ما دفع السلطات الفرنسية إلى اتخاذ قرارها الجائر.
ومن المثير للسخرية أن هذا المنتج كان يتم تداوله بشكل طبيعي في الأسواق الفرنسية قبل أن يحقق نجاحاً كبيراً، ما يطرح تساؤلات حول توقيت صدور هذه اللوائح وادعاءات المخاطر الصحية التي تأتي في وقت يحقق فيه المنتج الجزائري نجاحاً باهراً. من الواضح أن الهدف الحقيقي هو حماية المنتجات الفرنسية من منافسة شرسة بدأت تهدد مكانتها في السوق المحلية.
أوروبا المتناقضة
كما يعكس هذا القرار تناقضاً واضحاً مع المبادئ التي تدعي الدول الأوروبية، وعلى رأسها فرنسا، أنها تدافع عنها مثل حرية التجارة وفتح الأسواق. ولكن، عندما يتعلق الأمر بمنتج جزائري يحقق نجاحاً ويجذب المستهلكين الفرنسيين، فإن هذه المبادئ تتلاشى بسرعة أمام المصالح الوطنية.
وبدلاً من السماح للمنتجات الجزائرية بالمنافسة الشريفة على أساس الجودة والطلب، لجأت فرنسا إلى استخدام القوانين كأداة للضغط الاقتصادي والسياسي، مما يكشف عن نوايا غير نزيهة تجاه نجاح الجزائر في الأسواق الدولية.
إساءة متكررة للمنتجات الجزائرية
كما أن محاولات الإساءة إلى المنتجات الجزائرية ليست وليدة اليوم مع منتج “المرجان”، بل سبقها سلسلة من الإجراءات الظالمة التي استهدفت نجاحات جزائرية أخرى. على غرار محاولات الإساءة لتمور “دقلة نور” الجزائرية الشهيرة، والتي تعد من بين أفضل المنتجات في العالم.
ولم تتوقف حملات الاساءة عند المنتجات الغذائية، بل امتدت حتى إلى المنتجات الصناعية، بما في ذلك المنتجات النفطية. ولعل حادثة لبنان الأخيرة هي خير مثال على “قوة الألم” الذي باتت تسببه لهم نجاحات الجزائر وسيادتها الاقتصادية والوطنية.
الدفاع عن المنتجات الجزائرية
ومنذ توليهم الحكم، يعمل رجال الدولة الجزائرية بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون على ترقية المنتج الجزائري وتشجيع تصديره. فالرئيس تبون جعل من تنويع الصادرات أولوية وطنية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. ويُعد قرار منع “المرجان” اختباراً جديداً لعزم الدولة الجزائرية على الدفاع عن منتجاتها.
وعليه، يجب على السلطات الجزائرية، وعلى رأسها وزير التجارة، أن تتخذ خطوات سريعة وجريئة للدفاع عن المنتج الجزائري “المرجان” وضمان حقه في دخول الأسواق الأوروبية والدولية. ليس فقط كمسألة اقتصادية، بل كمسألة سيادية تتعلق بحماية مكانة الجزائر ومنتجاتها في العالم.
إعلان مجاني
ومن المفارقات أن هذا القرار الذي اتخذته فرنسا قد يكون في النهاية نعمة مقنعة للجزائر. فمنع المنتج من دخول الأسواق الفرنسية سيؤدي حتماً إلى زيادة الاهتمام بالمنتج الجزائري في دول أخرى، بل وقد يرفع من قيمته على المستوى المحلي والدولي.
وبالتالي، قد يتحول هذا القرار إلى دعاية مجانية للمنتج الجزائري، ويزيد من رغبة المستهلكين في تجربته، ما قد يفتح أمامه أسواقاً جديدة في دول أخرى، بعيداً عن التضييق الفرنسي.
قرار منع “المرجان” من دخول السوق الفرنسية ليس سوى خطوة سياسية تهدف إلى عرقلة نجاح الجزائر في الخارج. ورغم الحجج الواهية التي قدمتها السلطات الفرنسية، فإن الواضح أن هذه الخطوة تعكس خوفاً حقيقياً من المنافسة الجزائرية. ولكن الرد الجزائري سيكون حازماً، ولن يسمح بأي محاولة لتقزيم المنتجات الوطنية.
رجال الدولة في الجزائر مستعدون للدفاع عن المنتجات الجزائرية، وسيتم اتخاذ كل التدابير لضمان استعادة حقها المشروع في الأسواق الدولية. والأهم من ذلك، أن هذا المنع قد يفتح الأبواب أمام نجاحات أكبر للجزائر، ليس فقط في السوق الفرنسية، بل في الأسواق العالمية.
