تنفد السيولة النقدية لدى سكان قطاع غزة وسط توقف الخدمات المالية والمصرفية التي تقدمها البنوك العاملة في القطاع بفعل استمرار القصف الوحشي للاحتلال الإسرائيلي.
وتزيد هذه الأوضاع من عجز الكثيرين عن الحصول على أدنى مقومات الحياة، حيث يفرض الاحتلال حصاراً مطبقاً بمنع الغذاء والمياه والدواء والوقود وقطع الكهرباء عن السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.
ووفق ما نشره موقع العربي فانه منذ السابع من أكتوبر الجاري توقفت كافة أشكال التعاملات المالية في القطاع المحاصر.
وانعكس هذا الوضع بالسلب على حياة الفلسطينيين في الأيام الأخيرة، لاسيما أن بعض الموظفين المحسوبين على السلطة الفلسطينية والقطاع الخاص لم يتمكنوا بالأساس من سحب رواتبهم.
وفاقم هذا الأمر بالنسبة لهم وتسبب في عجز مالي كبير لديهم في ضوء الحاجة الملحة لتوفير الاحتياجات الأساسية في ظل العدوان.
ويشكل العدوان الصهيوني الحاصل حالياً وعدم وجود أية آفاق بالنسبة للفلسطينيين في القطاع بالتوصل لاتفاق تهدئة قريب عامل ضغط في ضوء الواقع المجهول وتصاعد عمليات القصف والتدمير وعدم الضغط على الاحتلال لإنهاء حالة التدمير القائمة.
