ماذا نعني بالتضخم؟ وكيف يحدث؟

تزخر ادبيات الاقتصاد بمحاولات الاقتصاديين للوقوف على ظاهرة التضخم ووجود نظريات عديدة لتفسير تلك الظاهرة.

تعريف التضخم من منظور الفكر الاقتصادي

يرى منظر الرأسمالي كينز  أن السبب الرئيسي للتضخم هو زيادة أحد مكونات الطلب الكلي الفعال تفوق حجم العر ض الحقيقي بزيادة محسوسة ومستمرة، و تؤدي لإحداث سلسلة من الارتفاعات المفاجئة والمستمرة في المستوى العام للأسعار أي وجود فائض في الطلب الكلي يفوق القدرة الحالية للطاقة الإنتاجية، وتميز حالتين :

الحالة التي لا يكون فيها الاقتصاد قد وصل إلى مستوى التشغيل الكامل إذ لا تكون الطاقات الإنتاجية والموارد الاقتصادية قد استغلت بشكل كامل، وعليه فإن الزيادة التي قد تحدث في الطلب ستحفز العرض من السلع والخدمات ليواكبها بزيادة مناظرة له.

وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة حركة المبيعات مما ينعكس على أرباح المنتجين مما يحفزهم على تشغيل طاقاتهم الإنتاجية المعطلة، ويسمى كينز ذلك بالتضخم الجزئي.

في مستوى التشغيل الكامل:

تظهر هذه الحالة عندما يكون الإقتصاد في استخدام كامل وطاقاته الإنتاجية مستغلة استغلالا كاملا، وفي هذه الحالة فإن أي زيادة تحصل في الطلب الفعال تؤدي إلى حدوث فجوة تضخمية وارتفاع في الأسعار بسبب عجز العرض الكلي الذي يظهر مرونة صفرية في الاستجابة (نزولا وصعودا) عند مستوى الاستخدام الكامل، ويسمى كينز هذا النوع من التضخم البحت وهو نفسه التضخم الناشئ عن جذب الطلب.

من منطلق آخر، اعتمدت المدرسة النقودية على نظرية كمية النقود الكلاسيكية مع إعطاء بعض التفسيرات إذ توضح إن التضخم هو نتيجة اختلال التوازن بين عرض النقود والطلب عليها، فعندما يزداد عرض النقود فإن مستوى الأسعار سوف يرتفع، وأن أية محاولة لتحليل أسباب الزيادة في المستوى العام للأسعار سوف تنتهي بوجود علاقة بين هذه الزيادة وبين نمو كتلة النقود المتداولة، ويري فريدمان أن التضخم دائما هو ظاهرة نقدية تنشأ من توسع أسرع في كمية الأموال من إجمالي الناتج. وهو ظاهرة نقدية بحتة، وتتحكم فيه السلطات النقدية،

من جهتها تعتمد المدرسة الهيكلية في تفسيرها ظاهرة التضخم على جانب العرض وذلك من ناحية مرونة عرض بعض المنتجات القطاعات الاقتصادية مثل القطاع الزراعي والصناعي، حيث أن القطاعات ذات مرونة العرض الضعيفة (عدم القدرة على رفع كمية الإنتاج بما يتناسب مع قيمة ارتفاع الطلب) يؤدي زيادة الطلب فيها إلى زيادة مستوى الأسعار نتيجة لعدم تمكن هذه القطاعات من زيادة الإنتاج ومواكبة زيادة الطلب في المدى القصير.

السياسة المالية والتضخم:

حسب النظرية المالية يمكن لمستوى الأسعار أن يتأثر بعجز الموازنة حتى ولو كانت السياسات النقدية نابعة عن بنك مركزي مستقل. بسبب وجود ميكانيزمات قادرة على ضمان احترام قيد موازنة العامة،

سعر الصرف والتضخم:

تخفيض قيمة العملة هو خفض سعر الصرف الرسمي لهذه العملة مقابل عملة دولية مرجعية (الدولار أو الأور مثلا)، حيث يقل عدد الوحدات من العملة الأجنبية التي يمكن الحصول عليها مقابل وحدة واحدة من العملة المحلية، ويمكن التمييز حالتين من تخفيض قيمة العملة إما أن يكون سعر الصرف خاضعا للإدارة المباشرة للدولة، التي تحدد هذا السعر عبر قرار حكومي أو خاضعا لقوى العرض والطلب (تعويم العملة).

بدلا من أن يؤدي تخفيض قيمة العملة إلى تحفيز الإنتاج الداخلي ونمو الاقتصاد الوطني، يمكن لهذا الإجراء أن تكون له تأثيرات عكسية وسلبية على الاقتصاد كالانكماش بسبب التضخم الجامح الذي قد ينتج عن ارتفاع أسعار المواد الأولية والتجهيزات المستوردة، وعلة ذلك أن ارتفاع أسعار المدخلات في عملية الإنتاج ينعكس بشكل آلي على إرتفاع مستوى أسعار المنتجات النهائية. وتشهد تجربة بعض البلدان النامية مثل المكسيك والأرجنتين على ذلك، فقد كان تخفيض قيمة العملة مصاحبا في أغلب الأحيان بتصاعد التضخم،

ويبقي آثر تخفيض قيمة العملة عمليا رهينا بطبيعة كل اقتصاد على حدة، وتخصصاته الإنتاجية، ومستوى انفتاحه واندماجه في التجارة الدولية، وتركيبة تجارته الخارجية.

أسباب ظهور التضخم

في تحليل التضخم الناشئ عن زيادة الطلب: نجد عدة عوامل تحفز الطلب الكلي نحو الارتفاع وتدفع الأفراد والمشاريع لزيادة الانفاق الكلي وبالتالي ارتفاع الأسعار ويكون ذلك بسبب:

أ: زيادة الانفاق الاستهلاكي والاستثماري:  زيادة الانفاق عند التشغيل الكامل تعكس زيادة الطلب الكلي عن العرض الكلي  ويكون التضخم كنتيجة لتلك الزيادة لأن زيادة الانفاق الكلي لم يقابلها زيادة في السلع المعروضة أي هناك فائض في الطلب مع عرض ثابت من المنتجات والسلع لعدم وجود أي قدرة استيعابية، وبالتالي فإن حجم الانفاق الكلي يعتبر سبب من اسباب التضخم.

ب: التوسع: التوسع في فتح الاعتمادات من قبل البنوك التجارية بالتوسع في منح القروض والاعتمادات إلى المستثمرين فيتم ضخ المبالغ المالية الكبيرة في الأسواق ويحصل ذلك عندما ترغب الدولة في تنشيط الأعمال العامة( الانفاق الراسمالي) وزيادة الإنتاج وذلك عن طريق تخفيض سعر الفائدة وبالتالي جذب رجال الاعمال إلى الاستثمار وهذا بدوره يؤدي إلى إرتفاع الأسعار معلنا عن ظاهرة تضخمية سببها الأول الائتمانات التي فتحتها البنوك للمستثمرين.

جــ: عجر الميزانية: إحداث عجز في الميزانية بزيادة في النفقات العامة عن الإيرادات العامة، وهي طريقة تلجأ اليها الحكومات وهي تعلم آثارها السلبية إلا أنها تفترض أن ذلك يؤدي إلى إزدهار الحركة الإقتصادية وحدوث رواج وبإمكانها تنفيذ كل برامجها وهذا في حالة ما قبل مستوى التشغيل الكامل، لكن في حالة التشغيل الكامل عندما تكون جميع العناصر الإنتاجية مشغلة فإن النفقات تكون هي السبب في إرتفاع الأسعار لعدم التوازن بين العرض السلعي والانفاق العام.

د: تمويل العمليات الحربية: تتطلب الحروب نفقات كبيرة وحتى قبل بدايتها من أجل التحضير لها ولتغطية هاته النفقات تضطر الدولة إلى الإصدار النقدي من أجل تسيير أمورها وأثناء الحرب من أجل تسيير أمور البلاد وبعد الحرب لمعالجة آثار ما خلفته الحرب التي تكون على عاتق الدولة.

هـ: الارتفاع في معدلات الأجور: يعتبر إرتفاع نسبة الأجور سببا مباشرا في خلق التضخم وارتفاع الأجور ناتج عن الحرية التي تسمح بها الأنظمة الإقتصادية للنقابات العمالية بالسماح لهم بالإضرابات من أجل تحقيق مطالبهم التي تتعلق بالزيادة في الأجور فهذه الزيادة ترفع من حدة التكاليف الإنتاجية مما ينقص من معدلات الارباح عند مستوى التشغيل الكامل، لكن يمكن تجاوز هذه المشكلة  بعدم زيادة الأجور لفترة زمنية محددة او الزيادة بنسبة تتساوى ونسبة الزيادة في إنتاجية العمال من أجل الاستقرار في الأسعار.

 2 -التوقعات والأوضاع النفسية: تؤثر العوامل النفسية اكثر من العوامل الإقتصادية في ارتفاع الطلب الكلي الفعال في ظهور التضخم وخاصة  مع استقبال التنبؤات بإرتفاع الأسعار مستقبلا مما يؤدي إلى زيادة في حركة النشاط الإقتصادي والانتعاش، ويقوم المنتجين بإستغلال أصولهم الحالية للحصول على نسبة أكبر من الأرباح مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب الكلي الفعال.

أسباب ظهور الفجوات التضخمية في الاقتصاد الجزائري:

الضغوط التضخمية في الجزائر يمكن حصرها في الأسباب التالية :

الطلب المحلي الداخلي: يعتبر التوسع في الإستهلاك وأنماط الإستثمار المعتمدة في الجزائر من العوامل المسؤولة عن ارتفاع الأسعار خاصة في ظل ارتفاع النمو الديمغرافي وزيادة احتياجاهم، كما يشكل قطاع الأجراء العنصر الأكثر أهمية في الإستهلاك السلع والخدمات في الإقتصاد الجزائري.

السياسة النقدية: في كثير من الحالات تلعب النقود دورا هاما في تغذية وازدهار الاقتصاد، إلا أن الإفراط في الإصدار النقدي دون الزيادة في المعروض من السلع والخدمات الذي يمتص تلك الزيادة من شأنه أن يدفع الأسعار نحو الارتفاع.

الازمات الدورية: لقد أدى التدهور المفاجئ لأسعار البترول سنة 1986 دخول الاقتصاد الجزائري في أزمة حادة تميزت بعجز  في الميزانية العامة وخاصة ميزان المدفوعات، مما استجوب إدخال إصلاحات جذرية على مختلف مجالات الاقتصاد الوطني مما استوجب التوجه إلى النظام الرأسمالي، أين شهدت أواخر سبتمبر 1991 تخفيض قيمة الدينار الجزائري وذلك في إطار تحرير سعر صرف الدينار الجزائري (تعويم الدينار الجزائري) والاتفاق مع الصندوق النقد الدولي، حيث أن سعر الصرف الدينار مقابل الدولار قفز سنة 1993 إلى 4.23 دينار للدولار الواحد، أي أن الدينار فقد نسبته 160 %من قيمته، وبين سنتي 1995 و 1998 ارتفع سعر الصرف الفعلي الحقيقي للدينار بأثر من 20 ،% واتبع انخفاض بحوالي 13 % بين سنتي 1998 و2001 .أما خلال الفترة 2002 – 2017 واصل بنك الجزائر اعتماد سياسة تخفيض قيمة الدينار الجزائري، حيث بلغ أدنى قيمة له سنة 2002 ، كما شهدت هذه الفترة دخول عملة جديدة في المعاملات الدولية عن الاتحاد الأوربي الذي أصبح ينافس الدولار الأمريكي، مما أدى إلى تراجع قيمته مقابل عملات دولية أخرى. وفي سنة 2007 -2008 شهد تحسن في قيمته ، هذا نتيجة الارتفاع الكبير في اسعار النفط والذي كان له انعكاسات من حيث إيرادات الميزانية واحتياطاتها من العملة الصعبة، غير انه عاود الانخفاض بصورة مستمرة من سنة 2009 إلى 2013 ويعود هذا التراجع الكبير كنتيجة لتدهور أساسيات الاقتصاد وهي انخفاض أسعار البترول في الأسواق العالمية، والحقيقة أن القدرة الشرائية للدينار الجزائري أصبحت ضعيفة جدا.

الآثار الإقتصادية للتضخم

أثر التضخم على الإنتاج: عندما يكون إرتفاع الأسعار نسبيا قد تكون له أثار جيدة على الإنتاج، وذلك خاصة عندما تكون هناك موارد غير مستغلة في الاقتصاد (تشغيل ناقص) ، فالإرتفاع النسبي للأسعار يخلق تنبؤات متفائلة بين المنتجين لزيادة هوامش ربحهم عندما تكون الزيادة في الأسعار أكبر ويتبع ذلك زيادة في الإنتاج والتوظيف والدخل حتى وصول مرحلة التشغيل الكامل للاقتصاد، وبعد هذه المرحلة فأي زيادة في الأسعار لا يكون لها أثر إيجابي على الدخل والإنتاج والتوظيف فتنتج من ذلك أن الزيادة النسبية في الأسعار قد يكون لها أثر إيجابي.

ومن الآثار السلبية الناتجة عن التضخم في الاقتصاد الوطني:

• إن لم يكن التضخم مراقبا تحطم الموارد الرأسمالية الموجودة ودفعها خارج الدولة.
• بوجود التضخم تتدهور القيمة الشرائية للنقود ولن يكون هناك إقدام على الإدخار وبالتالي ضعف التكوين الرأسمالي.
• يؤدي التضخم إلى زيادة الإكتناز وبالتالي إنخفاض عرض السلع والخدمات بالنسبة للطلب النقدي المتزايد مما يؤدي إلى ظهور السوق السوداء.
• يؤدي التضخم إلى إحداث المضاربات والعمل على تحقيق أرباحا سريعة بدلا من تطوير الإنتاج والنهوض به بسبب حدوث الإضرابات في العلاقات الإقتصادية.
• التضخم يؤدي إلى التأثير على نمط الإنتاج بعيدا على السلع الضرورية تجاه السلع الكمالية التي يكثر الطلب عليها.
• في حالة التضخم الشديد يكون هناك عزوف عن الاحتفاظ بالعملة فيحاول كل فرد التخلص من العملة حيث ينخفض تفضيل السيولة  نتيجة لإستمرار الهبوط في قيمة النقود.

أثر التضخم على إعادة توزيع الدخل: يتأثر الموظفين والمتقاعدين وأصحاب الدخول الثابتة بسبب التضخم نظرا لإنخفاض القدرة الشرائية للنقود وللدخل (،حيث ان ارتفاع الأسعار ينتج عنه نقص في المداخيل الحقيقية لهذه الفئة نظرا للثبات النسبي الذي تتمتع به المداخيل) بينما المنتجين والتجار والمضاربين يستفيدون بسبب الربح المفاجئ، وذلك لإرتفاع الأسعار، ويستفيد المقترضون بشكل أكبر ويتضرر المقرضون من ذلك ( لأن المقترضين يقترضون كمية أقل من السلع والخدمات كما يمكن لهم ان يستلمون عندما تكون الأسعار منخفضة على عكس المدينون الذين يربحون لأنهم يرجعون ديونهم بالنقود التي أصبحت قيمتها الشرائية قليلة مما كانت عليه في وقت حصولهم على القروض، فبذلك فإنهم يضحون بأقل قدر من الخدمات والسلع مقارنة إذا قاموا بالسداد عندما تكون الأسعار منخفضة)، وكذا عمليات البيع الآجل تتأثر بشدة في الفترات التي يتوقع فيها تزايد الأسعار بشكل دائم، ومن الصعب حينها إستعمال هذا النوع من البيع في الدول التي تعرف باستمرار ارتفاعا متسارع في المستوى العام للأسعار.

أثر التضخم على التنمية الإقتصادية: إن التضخم له تأثير سلبي على التنمية الإقتصادية حيث يكون الاقتصاد في حالة عدم التأكد بالنسبة لوضع الدولة الإقتصادي ومستقبلها، حيث يؤدي إلى تناقص في حجم الإستثمار والمدخرات ونقصان في متوسط الإنتاجية في الإقتصاد المحلي.

أثر التضخم على التجارة الخارجية: إن التضخم يؤدي إلى إرتفاع الأسعار بالنسبة للمنتجات المحلية من سلع وخدمات هذا ما يؤدي بنقص الطلب عليها من الخارج، أي نقص الطلب على الصادرات الوطنية والزيادة في الواردات لإنخفاض أسعارها مقارنة بالأسعار المحلية.

أثر التضخم على العملة: ينتج عن التضخم إضعاف العملة وفقدانها قيمتها كمخزن مما يلجأ الاشخاص إلى الإحتفاظ بالسلع بدل الإحتفاظ بالنقود فتزداد رغبتهم في إنفاق النقود وتنقص رغبتهم في الإدخار مما يجعلهم يتجهون إلى شراء العقارات وتحويل نقودهم إلى ذهب وعملات أجنبية.

• هناك علاقة بين التضخم وأسعار الفائدة، فعندما تكون أسعار الفائدة منخفضة يتشجع الأفراد والشركات على الاقتراض.
• تلجأ البنوك المركزية إلى عرض النقود من أجل السيطرة على التضخم، لكن إذا كان حجم الأموال المعروض ينمو أسرع من الاقتصاد، ستقل قيمة الأموال ويحدث تضخم أيضًا.
• وفي الجهة المقابلة، ترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة لجعل الأشخاص والشركات يتراجعون عن الاقتراض، بل ويفضل البعض وضع أمواله في المصارف لكسب فوائد. وهذه من أدوات السياسة النقدية في حالة أرادت تحجيم الكتلة النقدية الموجودة في السوق.
• عندما تقل السيولة النقدية ويقل حجم الأموال، تزداد قيمة الأموال، حسب قانون العرض والطلب. وتحاول البنوك المركزية بهذه السياسة النقدية الحفاظ على التضخم في معدل معقول.
• يرتبط ارتفاع معدل التضخم بانخفاض سعر الصرف، رغم أن ضعف العملة بشكل عام هو الذي يؤدي إلى التضخم وليس العكس.
• تضطر الدولة التي حدث بها ذلك إلى شراء السلع من الخارج بسعر أعلى بعد انخفاض قيمة عملتها المحلية أمام عملة الدولة الموردة، مما يؤدي إلى نزوح العملة الصعبة الي الخارج و زيادة التضخم.

انخفاض معدل البطالة مؤقتا: مع تسارع التضخم ، يمكن للعمال توفير العمالة على المدى القصير بسبب ارتفاع الأجور – مما يؤدي إلى انخفاض في معدل البطالة – ومع ذلك ، على المدى الطويل ، عندما يكون العمال على دراية تامة بفقدان قوتهم الشرائية في بيئة تضخمية ، فإن استعدادهم لتوفير العمالة يتضاءل ، كما يرتفع معدل البطالة إلى المعدل الطبيعي. ومع ذلك، يستمر تضخم الأجور والتضخم العام في الأسعار في الارتفاع.

لذلك، على المدى الطويل، فإن ارتفاع التضخم لن يفيد الاقتصاد من خلال انخفاض معدل البطالة. وعلى نفس المنوال، ينبغي ألا يؤدي انخفاض معدل التضخم إلى تكبد الاقتصاد تكلفة من خلال ارتفاع معدل البطالة. نظرًا لأن التضخم ليس له تأثير على معدل البطالة على المدى الطويل.

الأثار الإجتماعية للتضخم: من نتائج التضخم عدم التوزيع العادل للثروة مما ينتج عنه عدم العدالة الإجتماعية وتزداد الهوة بين الأفراد حيث يزداد الغني غنا والفقير فقرا بين أصحاب الدخول المرتفعة وأصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة مما يولد فوارق إجتماعية بين افراد المجتمع تؤدي إلى ظهور وتفشي أمراض إجتماعية خطيرة، وينتج عن التضخم تشجيع الرداءة في مجال الإنتاج من طرف البائعين حيث لهم أسواق يعرضون فيها سلعهم دون الاهتمام بجودة السلع أو رغبة المواطن مما يؤدي إلى انزعاج واستياء المواطنين من هذه التصرفات الاخلاقية التي حدثت بسبب التضخم، وانشاء السوق السوداء بشكل كبير حيث يحصل فقدان الثقة من طرف المواطن في الدولة ويخلق فوضى ناتجة عن ضعف التنظيم القاعدي للدولة، واذا استمرت هاته الوضعية لمدة طويلة ممكن ان يحصل داخل الدولة ثورة من طرف الشعب بسبب تدهور الوضعية الإجتماعية والإقتصادية.

ومن آثار التضخيم أنه يؤدي إلى عرقلة التكوين الرأسمالي بسبب اتجاه الافراد نحو الاستهلاك ورفض الادخار، وتشجيع المضاربات بدلا من النشاطات المنتجة وعرقلة الاستثمارات الاجنبية في البلدان التي على علاقة وطيدة لهذه الدول الفقيرة.

الأستاذة: سايح سليمة حاكي