تم التوقيع اتفاقية اطار بين المجمع العمومي للحليب ومشتقاته”جيبلي” والوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، من أجل اقتناء محلات تجارية.
وتهدف هذه الاتفاقية لاقتناء محلات تجارية لفائدة فروع مجمع “جيبلي”، على مستوى الأحياء السكنية التابعة لـ “عدل”، بغية تسويق منتجاته واستيعاب الطلب المحسوس على مادة الحليب ومشتقاته عبر كامل التراب الوطني.
وتم التوقيع على الإتفاقية بمقر وكالة “عدل” من قبل الرئيسة المديرة العامة للمجمع، سماح لحلوح، والمدير العام لوكالة “عدل”، فؤاد مقراني، بحضور المدير العام للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، مسعود بن دريدي، وكذا إطارات بالهيئتين، حسب توضيحات السيدة لحلوح.
وتهدف الإتفاقية، حسب وثيقة وزعت على الصحافة، لاقتناء محلات وفضاءات من طرف مجمع “جيبلي” لفائدة هياكله وفروعه المتوزعة عبر التراب الوطني، خصوصا بالمناطق والأحياء ذات الكثافة السكانية العالية، بهدف توفير وإتاحة منتجات فروع المجمع للساكنة، استيعاب الطلب المحسوس على مادة الحليب ومشتقاته عبر كامل التراب الوطني، بالإضافة إلى ترقية الوظيفة التسويقية لفروع المجمع.
وعليه، سيتم بفضل هذه الإتفاقية تخصيص فضاءات لتسويق منتجات فروع المجمع بالمناطق ذات الكثافة السكانية المحسوسة عن طريق حيازة عقارات ذات طابع تجاري تستجيب للغرض المنشود وهذا لخلق بيئة نشاطية متكاملة تستجيب للأهداف والغايات التشغيلية لمجمع “جيبلي” ذات الأبعاد الإستراتيجية، لاسيما على الصعيدين التمويني والتسويقي.
وسيتم في هذا الإطار انشاء لجنة انتقاء على مستوى المديرية العامة لمجمع “جيبلي”، تكلف خصيصا بتعيين واختيار المحلات التجارية المؤهلة للحيازة، تحت اشراف الرؤساء المدراء العامون والمدراء العامون لفروع المجمع، حسب الوثيقة، التي أوضحت أن تسديد مستحقات عملية اقتناء المحلات التجارية تتم وفق صيغة البيع بالتقسيط (بالتراضي)، لفترة زمنية لا تقل عن خمس (05) سنوات.
وفي هذا الصدد، أوضحت الرئيسة المديرة العامة لمجمع “جيبلي” أن هذا التعاون مع وكالة “عدل” سيسمح بمضاعفة نقاط بيع المجمع التي تبلغ حاليا حوالي 137 نقطة بيع عبر كامل التراب الوطني، مؤكدة أن الإتفاقية ستسمح ايضا بتوفير مادة الحليب ومشتقاته ذات الاستهلاك الواسع وكذا تنمية شعبة الحليب محليا، مبرزة أن منتجات المجمع تنتج من الحليب الطازج المجمع محليا.
