لا يخفى عن الجزائر، التي تعد عاشر مُنتج عالمي للغاز ورابع مُصدّر لنفس المادة، مكانتها الطاقوية الاستراتيجية، اذ كانت محروقات الجزائر احدى الحلول القلائل في العالم التي تم الاعتماد والمراهنة عليها كأحد البدائل لتعويض الغاز الروسي بعد الأزمة الأوكرانية.
ولعل من بين الأسباب التي دفعت بالاتحاد الأوروبي للاعتماد على محروقات الجزائر قربها من القارة العجوز، والإمكانات الطاقوية الكبيرة التي تملكها، فضلا عن طرق الامدادات المتنوعة التي تملكها.
أنابيب جزائرية
على غرار النرويج وروسيا الذي يموّنان أكبر حصّة من القارة الأوروبية، فان أغلبية امدادات الجزائر لأوروبا تتمثل في خطّي أنابيب للغاز المُسال لمختلف الاتجاهات من أبرزها إيطاليا وإسبانيا وكذلك البرتغال.
تتمثل خطوط الأنابيب الجزائرية من قسمين، القسم الأول، هو الأنبوب الجزائري الاسباني، الذي يكون بالتزامن مع مؤسسات الطاقة الإسبانية وكذلك البرتغالية مُروراً بالمملكة المغربية، والأنبوب الثاني من الجزائر الى سيسيليا بإيطاليا مُرورا بالجمهورية التونسية.
وفي آخر إحصائية لكل من إيطاليا واسبانيا، فإن البلدين قد حقّقا رُبع احتياجاتهما من الطاقة بفضل السوق الجزائرية، مع أفضلية لإيطاليا بمجموع 25 مليار متر مكعب من الغاز المُسال، ضمن مقاربةٍ لجعلها بوّابة الغاز لأوروبا حسب تصريح للرئيس تبون خلال زيارة رئيسة الوزراء الايطالية جورجيا ميلوني للجزائر.
للجزائر أيضاً علاقات استراتيجية مع عمالقة الاستهلاك الطاقوي في العالم وهم الصين والولايات المتّحدة الأمريكية، غير أن مكانة الاتحاد الأوروبي القريبة للجزائر وزيادة الطلب على المحروقات (بترول وغاز)، جعل الأخيرة تخرج من أزمة اقتصادية كانت تمّر بها جرّاء انتشار جائحة كورونا.
وصرّح المدير العام لأكبر مؤسسة جزائرية في قطاع المحروقات سوناطراك. أنها ستواصل تموين السوق بالطاقة بأكثر من 110 مليار مكعب سنويا لغاية عام 2027. ضمن المتطلبات الداخلية للبلد والحاجة العالمية للتصدير.
استكشافات جديدة
ورغم توجهها مؤخرا نحو سياسة تنويع مداخيلها وصادراتها، الا أنه لا يخفى عن الجزائر كونها بلداً نفطيّاً. يقوم اقتصادها بالدرجة الأولى على المحروقات، حيث يُمثل ذات القطاع خُمس الناتج المحلّي الإجمالي. مما يُترجم اعتماد البلد على مورد طاقوي لا تتحكم بأسعاره. والذي انعكس في فترات متفرقة على ميزانية الدولة مما دفع الحكومة لتوسيع دائرة الاستكشاف والاستغلال والإنتاج والتصدير.
سوناطراك وهي المؤسسة التي تحتكر حوالي 80% من الإنتاج البترولي والغازي. صرّحت أنّ ثُلُثي التراب الجزائري تقريباً غير مُستغل وغير مُتطوّر. وتُضيف أن نحو 100 حقل مُستكشف غير مُستغل نتيجة لبعض الصعوبات. كون هذه الحقول غير مؤهلة بعد أو في طريق الجفاف.
ومن جهته أعلن توفيق حكّار المدير العام لسوناطراك عن مُخطط خماسي بـ 40 مليار دولار لثُلُث الحقول البترولية. بمجموع 30 مليار دولار موّجهة للاستكشاف والإنتاج.
وقد ظهرت نتائج الاستثمارات في مجال الاستكشاف، غير أن احتياطيات الجزائر للنفط لم تعرف ارتفاعاً بعد منذ عام 2010.
حققت سوناطراك في نفس الإطار في الثلاثي الاول لعام 2022. 6 اكتشافات غازية جديدة في الصحراء الجزائرية، بمجموع 41 حقلاً غازياً منذ 2020. ومن بين الاكتشافات الحديثة، حقلين من الغاز بولاية اليزي بالقرب من الحدود الليبية. وحقل غازي آخر بولاية بشار في الشمال الشرقي لحقل بركين.
هذه الاكتشافات قد تمت بالشراكة مع الشركة البترولية الايطالية ENI المتواجدة بالجزائر منذ العام 1981. والتي تُعتبر من أكبر الشركات البترولية الدولية.
في حين تقوم الجزائر أيضاً بلعب دورٍ محوري بربط كُبريات الشركات العالمية من خلال أنظمة جديدة وشراكات جديدة. مثل شراكة سونطراك مع شركة American Occidental الأمريكية و TotalEnergies الفرنسية و Sinopec الصينية.
حاسي رمل الضخم
وبالحديث عن الاستغلال. لم يتم حتى الآن استغلال بالشكل الأمثل قدرات حقل حاسي الرمل الضخم. الذي يُعتبر من أضخم الاكتشافات من حيث البنية التحتية للغاز في الجزائر منذ عقدين من الزمن. الذي يُقدّر احتياطاته بـ12 بليون متر مكعب. سوناطراك تستعجل من أجل تطويره على أمل الإنتاج، لأنه عند دخوله حيّز الخدمة لن يُغطي الاحتياجات الاوروبية للغاز الروسي فقط. بل ايضاً سيساهم في انتعاش الخزينة الجزائرية واستقرار ميزانية الدولة الجزائرية.
