اتفقت كل من الجزائر وتونس على تسريع تطوير مناطق النشاط في المناطق الحدودية المشتركة بينهما.
ودرست الجزائر وتونس في لقاء جمع اليوم الإثنين وزير الصناعة أحمد زغدار ووزيرة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية، نائلة نويرة القنجي، التي تقوم بزيارة عمل إلى الجزائر ، كيفية توفير البنى التحتية والنظام الإيكولوجي الضرورية لمناطق النشاط الحدودية بين البلدين والتي سيكون لها أثر إيجابي على البلدين والمتعاملين الاقتصاديين فيهما.
وبعد أن أبرز التوجهات الكبرى للمنظومة القانونية الجديدة للاستثمار، جدد زغدار إرادة الجزائر لتكثيف وتوسيع مجالات التعاون، الشراكة والاستثمار على المستوى المؤسساتي وعلى مستوى رجال الأعمال.
بدورها دعت الوزيرة التونسية إلى تكثيف اللقاءات بين وفود ورجال الأعمال في البلدين لاستغلال كل فرص التعاون والشراكة الثنائية المتاحة.
كما أكد الطرفان على تعزيز التعاون المؤسساتي بين الوزارتين المكلفتين بالصناعة في البلدين لاسيما فيما يتعلق بترقية الاستثمار، التقييس، الإشهاد بالمطابقة، القياسة والملكية الصناعية، حيث اتفقا، في هذا الخصوص، على إعادة تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين والتي تأخر تنفيذها بسبب جائحة كورونا.
واستعرض الجانبان بالمناسبة الإمكانيات الصناعية في البلدين وفرص الشراكة الثنائية المثمرة في عديد المجالات والفروع الصناعية، وفي مقدتها الصناعات الغذائية والتحويلية، المناولة، الصناعات الكهربائية، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطوير الأقطاب التكنولوجية.
وتمحور اللقاء حول التعاون الجزائري التونسي في القطاع الصناعي وآفاق تعزيزه على ضوء الحركية الكبيرة التي تعرفها العلاقات المتميزة والعميقة بين الدولتين الشقيقتين والزيارات الرسمية المتبادلة رفيعة المستوى.
