كشفت البورصة الجزائرية للتعويضات والشراكة (BASTP) عن مشاريع واعدة في مجال تصنيع السيارات، من أبرزها الإعلان عن إعادة تشغيل مصنع “رونو” بوهران، والمشروع الطموح لشركة “جيلي” الصينية الذي يهدف إلى إنتاج محلي، بالإضافة إلى مشاركة “MOTOREX” في قطاع تصنيع الشاحنات. كما تستعد علامات أخرى متخصصة في المركبات التجارية، والجرارات الزراعية، والدراجات ذات العجلتين لدخول السوق.
في ظل هذا الحراك، دعا كمال أقسوس، رئيس البورصة الجزائرية للتعويضات والشراكة، إلى إجراء دراسة شاملة لتقييم قدرات الإنتاج المحلي واحتياجات السوق. تهدف هذه الخطوة إلى الاستفادة من الدروس المستخلصة من التجارب السابقة، خاصة تلك التي أدت إلى إغلاق بعض المصانع في عام 2019، ووضع استراتيجية قوية تمتد على خمس سنوات.
تركز هذه الاستراتيجية على تحديد المنتجات التي يمكن تصنيعها محليًا، مثل أنواع المركبات المطلوبة في السوق الجزائرية، وإحصاء الوحدات الإنتاجية الجاهزة للانطلاق بحلول عام 2025. كما تشمل تحديد ميزانية لاستيراد المكونات اللازمة، واختيار الشركات المحلية القادرة على دعم مشاريع التصنيع، إلى جانب تقييم الطلب المحتمل في السوق الوطنية.
تشير البيانات إلى أن الجزائر تمتلك نسيجًا صناعيًا متنوعًا يضم حوالي 1200 شركة تعمل في مجال التعويض، منها 200 شركة مستعدة للعمل في قطاع السيارات، وحوالي 100 شركة يمكنها الانطلاق فورًا. ويعتقد أقسوس أن الإنتاج السنوي يجب أن يتجاوز 300,000 مركبة لضمان ربحية المشاريع وخلق فرص عمل.
عام 2025 سيكون عامًا حاسمًا لإعادة إحياء صناعة السيارات في الجزائر. وعلى الرغم من أن مصنع “فيات”، الذي بدأ تشغيله مؤخرًا، يشكل إضافة مهمة، إلا أنه لا يكفي لتلبية الطلب المتزايد، مما يستدعي دخول مزيد من اللاعبين في السوق.
تبدو الجزائر عازمة على إعادة إطلاق إنتاجها المحلي من السيارات، حيث تتزايد المشاريع وتتعاون السلطات مع الصناعيين لإقامة نظام صناعي متكامل ومستدام. وتشير التوقعات إلى أن السنوات المقبلة ستكون مليئة بالتطورات في قطاع السيارات الجزائري.
أكد كمال أقسوس أيضًا على ضرورة توفير الأراضي الصناعية وتحديث قاعدة بيانات الشركات العاملة في مجال التعويض. كما شدد على أهمية دراسة احتياجات السوق من قطع الغيار والمكونات لتعزيز إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير وظائف جديدة.
وأشار أقسوس إلى أهمية التوازن بين الإنتاج المحلي والاستيراد لتلبية الطلب الوطني على السيارات، مع مراعاة حماية الموارد المالية للدولة. ودعا إلى حل الملفات العالقة المتعلقة بحصص استيراد السيارات لعام 2023، وتعزيز الثقة مع المستثمرين الأجانب لجذب المزيد من رؤوس الأموال إلى قطاع السيارات.
وختامًا، أكد رئيس البورصة الجزائرية للتعويضات والشراكة على أهمية نهج مدروس وقوي لإعادة إحياء قطاع السيارات في الجزائر، مما يساهم في تطوير الصناعة ودعم النمو الاقتصادي المستدام، مع تمكين الجزائر من أن تصبح وجهة استثمارية جاذبة للمصنعين العالميين ومصدّرة رئيسية نحو إفريقيا وأوروبا.
