ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء بقصر الحكومة، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشاريع هامة.
و وفق بيان صادر عن مصالح الوزير الأول، درس مجلس الحكومة في اجتماعه مشروعي قانونين تمهيديين يتعلقان بقطاعات الدفاع الوطني و العمل و كذا لتقديم عروض تتعلق بمجالات الصحة و النقل.
و في هذا الإطار، درست الحكومة مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر 71-28 المتضمن قانون القضاء العسكري ومشروع آخر تمهيدي لقانون يتعلق بالحرية النقابية و حماية الحق النقابي و الوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها، تحسبا لعرضهما خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء.
و يهدف القانون التمهيدي للحرية النقابية، الذي بادرت به وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، إلى خلق بيئة اجتماعية من شأنها تسوية النزاعات بشكل ودي و بالتشاور المسبق مع تعزيز الإصغاء و الحوار.
كما ناقشت الحكومة برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان في اجتماعها ، تدابير من أجل تسيير أمثل على مستوى الموانئ.
من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصحة يتعلق بإنشاء مستشفى جزائري قطري يندرج في إطار التعاون الثنائي مع قطر و تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
و يتمثل مشروع انشاء مستشفى جزائري قطري بطاقة استيعاب تقدر بـ 400 سرير، فإن هذا المشروع يستجيب للمعايير الدولية من حيث الهندسة الاستشفائية و التسيير. حسب بيان الوزارة الأولى.
و من جهته، قدم وزير النقل عرضا حول وضعية الموانئ و تقييم نشاط مختلف المتدخلين على مستواها حيث تم التطرق إلى المشاكل و الاختلالات التي تشهدها هذه الفضاءات.
وفي هذا الصدد، تم اقتراح تدابير من أجل رفع كل العوائق بصفة تسمح بتسيير سلس وأمثل على مستوى مختلف الموانئ بالجزائر. حسب ذات البيان.
