ناقش وزير المالية لعزيز فايد اليوم الثلاثاء، أمام أعضاء لجنة الشؤون الإقتصادية والمالية بمجلس الأمة، مشروع القانون النقدي والمصرفي الجديد المصادق عليه بالأغلبية بالمجلس الشعبي الوطني.
وحسب ما نقلته ” الشروق أونلاين”، عرض الوزير فايد بنود مشروع القانون النقدي والمصرفي الجديد على أعضاء لجنة الشؤون الإقتصادية والمالية بمجلس الأمة، حيث تضمن المشروع جملة من المواد، الهدف منها استرجاع أموال الإقتصاد المخفي، فتح مكاتب صرف وتطويق السوق السوداء للعملة الصعبة، واستحداث الدينار الرقمي الجزائري لأول مرة في الجزائر.
وفي سياق متصل، سيقلّص الدينار الرقمي إمكانية اللجوء إلى التعاملات النقدية المادية، ناهيك عن تشجيع التجارة الإلكترونية والتعاملات بالوسائل الكتابية كالصكّ بدل النقدية، وتكريس الصيرفة الإسلامية بشكل أكبر، عبر فتح بنوك إسلامية بنسبة مائة بالمائة ومضاعفة عدد الشبابيك الإسلامية وتكريس التأمين التكافلي واعتماد وسطاء الدفع ومزوّدي الخدمات.
ومن المرتقب أن ينظم هذا القانون قبل حلول فصل الصيف، سيرورة القطاع المصرفي في الجزائر، مع انتهاج مبدأ استقلالية بنك الجزائر في قراراته عبر اعتماد نظام انتخاب محافظ بنك الجزائر، ومنحه صلاحيات واسعة وكذا مجلس القرض والنقد.
وشملت أحكام هذا القانون الجديد في إجراءات استثنائية لاسترجاع أموال السوق الموازية، والتي كان قد كشف عنها في وقت سابق، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بقرابة 90 مليار دولار، حيث وجه إنذارا لأصحاب الأموال المكدّسة خارج القنوات الرسمية للتصريح بها.
