أقدمت الجهات القضائية الجزائية عبر التراب الوطني على حجز ومصادرة العديد من الأملاك المنقولة والعقارية المتواجدة على التراب الوطني في اطار مكافحة الفساد.
وحسب بيان لوزارة العدل ، أوردته وسائل اعلامية مطلعة اليوم، فقد تم حجز ومصادرة 5200 مليار سنتيم، منها 3900 مليار سنتيم صدرت بشأنها أحكام بالمصادرة.
فبالنسبة لعملة الأورو بلغ إجمالي ما هو موضوع تحت يد القضاء قيمة مليون و900 ألف أورو، منها 678 ألف أورو تمت مصادرتها.
أما فيما يخص الدولار الأمريكي وضع تحت يد القضاء 213 مليون دولار، منها 198 مليون دولار موضوع مصادرة.
كما تم حجز عملات أخرى بمبالغ مالية أقل إما سيولة أو مبالغ موضوعة في الحسابات البنكية.
وبالنسبة للأموال المنقولة الأخرى، فتم وضع تحت يد القضاء 4766 مركبة منها ،4689 تمت مصادرتها و06 سفن كلها موضوع مصادرة. حسب ذات المصادر.
