حددت مصر مجموعة من الشروط لتلقي طلبات التعاقد على استيراد شحنات الغاز الطبيعي المسال اللازمة لتغطية احتياجاتها خلال أشهر الصيف، من بينها ألا يتجاوز سعر المليون وحدة حرارية 14 دولارًا، وفقًا لمسؤول حكومي تحدث لـ”الشرق” مشترطًا عدم الكشف عن هويته. وأوضح أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) تشترط أيضًا أن يتم سداد قيمة كل شحنة بعد عام من تاريخ توريدها إلى الشبكة القومية للغازات الطبيعية.
تعاقدت مصر مع شركتي “شل” الهولندية و”توتال” الفرنسية لشراء 60 شحنة غاز مسال خلال عام 2025 بقيمة تقارب 3 مليارات دولار، مع منح مهلة سداد لمدة عام لكل شحنة. ويشمل الاتفاق توريد نحو خمس شحنات شهريًا، يتراوح حجم كل منها بين 160 و165 ألف متر مكعب، مما يوفر حوالي 500 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا للسوق المحلية لمدة أسبوع.
وأشار المسؤول إلى أن مصر ستتحمل أعباء إضافية تصل إلى دولارين لكل مليون وحدة حرارية مقارنة بسعر شراء الغاز الفوري، وذلك كعلاوة سعرية مقابل الحصول على فترة سماح في السداد. كما تضمنت الشروط استبعاد استيراد أي شحنات من الغاز المسال الروسي، التزامًا بالعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي.
لم يصدر أي تعليق رسمي من وزارة البترول المصرية بشأن هذه الشروط، رغم تلقيها طلبات استفسار من “الشرق”. وفي ظل انخفاض الإنتاج المحلي إلى 4.35 مليار قدم مكعب يوميًا مقابل احتياجات تصل إلى 6.2 مليار قدم مكعب، تسعى مصر لاستيراد ما بين 155 و160 شحنة غاز مسال هذا العام لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، والتي تتزايد بشكل ملحوظ خلال فصل الصيف.
أرسلت “إيجاس” الشروط الجديدة إلى الشركات العالمية المصدرة للغاز المسال وفتحت باب تلقي العروض لعقد اتفاقات مباشرة. في الوقت نفسه، تستعد مصر للتوقيع على اتفاق مع قبرص هذا الشهر لاستئجار وحدة تغويز عائمة جديدة خلال الصيف، بقدرة استيعابية تصل إلى 500 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز المسال. وبمجرد إتمام العقد، ستصبح هذه السفينة الرابعة التي تعاقدت مصر على استئجارها خلال العامين الماضي والجاري.
