قررت الحكومة المصرية سداد 240 مليون دولار لصندوق النقد الدولي خلال سبتمبر المقبل، لسداد شريحة من اتفاقية الاستعداد الائتماني البالغ قيمتها 5 مليارات دولار كانت قد أبرمتها في 2020.
وأوضحت بيانات صندوق النقد الدولي إن مصر ستسدد نحو 1.45 مليار دولار خلال شهري نوفمبر و ديسمبر المقبلين وتشمل الدفعات المستحقة في نوفمبر 333 مليون دولار فوائد على حقوق السحب الخاصة المُقترضة.و أضافت، يتعين على مصر سداد شريحتين من برنامج التسهيل الممدد خلال ديسمبر بقيمة 158.4 مليون دولار لكل منهما، و240.1 مليون دولار من برنامج الاستعداد الائتماني.
و ذكرت وجب على الحكومة المصرية سداد 6.93 مليار دولار ديون خارجية خلال الربع الرابع، من العام الحالي، بينها 2.8 مليار دولار على الحكومة، و2.7 مليار دولار على البنك المركزي 2.3 مليار دولار ودائع منها ودائع عادة ما يتم تجديدها و973 مليون دولار قروضًا على البنوك، فيما تسدد القطاعات الأخرى نحو 470 مليون دولار.
وقال صندوق النقد، إن مصر ستسدد له خلال العام المقبل نحو 6.46 مليار دولار، على نحو 36 شريحة ما بين فوائد وأقساط تمويلات، وفي 2025 تقل المبالغ واجبة السداد إلى 5.3 مليار دولار، على أن تبلغ 2.7 مليار دولار في 2026، و1.8 مليار دولار في 2027، و1.05 مليار دولار في 2028، ونحو 692 مليون دولار في 2029، ونحو 204 ملايين دولار في 2030، و201 مليون دولار في 2031، وخلال 2032 ستسدد مصر آخر جزء من قروض صندوق النقد الدولي بنحو 198 مليون دولار.
