وجه وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، دعوة صريحة للشركاء الدوليين للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها الجزائر.
وأكد الوزير، في كلمته خلال افتتاح الدورة التاسعة والعشرين لقمة الشراكات بالعاصمة الهندية نيودلهي، أن الجزائر تفتح أبوابها أمام جميع المستثمرين من أجل بناء شراكات اقتصادية مثمرة تعتمد على الابتكار وتعزيز الإنتاجية، مشددًا على جاذبية وشفافية مناخ الاستثمار الجزائري بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها البلاد.
وأشار زيتوني إلى أن الجزائر، بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بدأت منذ عام 2020 تنفيذ إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق، من بينها إصدار قانون استثمار جديد وقانون نقدي ومصرفي حديث.
وبيّن أن هذه الإصلاحات حققت نتائج ملموسة، حيث عززت مناخ الأعمال وساهمت في خلق بيئة استثمارية تضمن الحرية الاقتصادية وتكافؤ الفرص بين المستثمرين المحليين والدوليين، مع الالتزام بمبادئ الشفافية والانفتاح لمواكبة التحولات العالمية.
وأضاف الوزير أن الطلبات الاستثمارية في الجزائر شهدت ارتفاعًا كبيرًا مؤخرًا، حيث تجاوزت 10,000 مشروع استثماري بقيمة إجمالية بلغت 30 مليار دولار، مما يعكس الثقة الدولية في الاقتصاد الجزائري.
ولفت إلى أن مشاركة الجزائر في قمة الشراكات تهدف إلى إقامة علاقات اقتصادية قوية مع الدول الأخرى، خصوصًا في مجالات الصناعات التحويلية والميكانيكية، لتعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وتطرق زيتوني إلى المقومات التي تجعل من الجزائر وجهة استثمارية مميزة، ومنها موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين 100 دولة عبر عضويتها في مناطق التجارة الحرة واتفاقياتها التجارية، مما يتيح لها الوصول إلى سوق عالمي بحجم يزيد عن 3,000 مليار دولار.
كما استعرض المشاريع القارية الكبرى التي نفذتها الجزائر، مثل الطريق الرابط بين تندوف والزويرات الموريتانية والطريق العابر للصحراء الممتد بين الجزائر ونيجيريا، الذي يمثل محورًا اقتصاديًا هامًا يربط شمال القارة الإفريقية بعمقها.
وفي إطار تطوير البنية التحتية، أشار الوزير إلى التوسع في شبكة النقل بالسكك الحديدية، حيث وصل طول الشبكة إلى 4,722 كيلومترًا، مع خطط لزيادة هذا الرقم إلى 6,500 كيلومتر في المستقبل القريب و15,000 كيلومتر بحلول عام 2030.
كما سلط الضوء على الإنجازات الكبرى في قطاع المناجم، مشيرًا إلى إطلاق ثلاثة مشاريع منجمية تُعد من بين الأهم عالميًا.
وفيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية، أوضح زيتوني أن الجزائر سجلت نموًا اقتصاديًا بنسبة 4.2%، مع ناتج محلي إجمالي بلغ 267 مليار دولار، واحتياطي صرف تجاوز 70 مليار دولار.
كما أشار إلى الزيادة الملحوظة في صادرات الجزائر خارج قطاع المحروقات، وهو ما أكدت عليه العديد من المنظمات الدولية التي صنفت الجزائر في مقدمة اقتصادات إفريقيا لعام 2024.
على صعيد آخر، أكد زيتوني على ضرورة تعزيز التعاون متعدد الأطراف لمواجهة التحديات العالمية، مثل التغير المناخي والصدمات الاقتصادية، داعيًا إلى تبني نموذج الاقتصاد الأخضر لتحقيق التنمية المستدامة.
وفي سياق العلاقات الثنائية، أشاد الوزير بالتطور الذي شهدته العلاقات الجزائرية الهندية، خصوصًا بعد زيارة رئيسة الهند للجزائر في أكتوبر الماضي، والتي أسفرت عن اتفاقيات اقتصادية وتفاهمات سياسية هامة بين البلدين.
واختتم زيتوني كلمته بالتأكيد على التزام الجزائر بدعم القضايا العادلة في العالم، داعيًا إلى إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لوحشية الاحتلال الإسرائيلي. وأكد أن تحقيق السلام العالمي يعد شرطًا أساسيًا لازدهار الاقتصاد الدولي.
وفي موقف يعكس تمسك الجزائر بمبادئها، انسحب الوفد الجزائري بقيادة زيتوني من قاعة القمة فور دخول وزير الاقتصاد الإسرائيلي لإلقاء كلمته.
وأوضحت وزارة التجارة أن هذا الانسحاب يأتي رفضًا قاطعًا لأي تطبيع مع كيان يواصل انتهاكاته ضد الشعب الفلسطيني. وقد شهدت الجلسة انسحاب سفير الجامعة العربية لدى الهند تضامنًا مع الموقف الجزائري.
تجدر الإشارة إلى أن قمة الشراكات، التي تنظمها فدرالية الصناعة الهندية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة الهندية، تعد منصة دولية بارزة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والشراكات الاقتصادية.
