أصدرت وكالة التصنيف الشهيرة موديز تحذيرا بشأن تصنيف الديون السيادية لفرنسا.
وبحسب الوكالة، فإن استمرار تصنيف فرنسا معرض للخطر إذا أدى عدم اليقين السياسي الحالي إلى تدهور كبير في المالية العامة والديون.
وتمر فرنسا بفترة من عدم اليقين السياسي بعد الانتخابات الأخيرة التي أسفرت عن برلمان معلق.
ولم يحقق أي حزب أو ائتلاف الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية، مما أدى إلى مفاوضات معقدة لتشكيل حكومة مستقرة. وذكرت بلومبرج أن هذا الوضع قد أغرق المستقبل المالي لفرنسا وثقة المستثمرين في الظلام.
ووصف محللو موديز العواقب المالية للمشهد السياسي الحالي بأنها سلبية ائتمانيا. وقالوا إن “عدم الالتزام بوضع المالية العامة تحت السيطرة من شأنه أن يزيد الضغوط الائتمانية”.
ويشكل هذا الوضع غير المسبوق في فرنسا تحديات أمام الإدارة الفعالة لعبء ديون البلاد، بحسب الوكالة.
وأشارت موديز إلى أن عبء الديون المرتفع على فرنسا يزيد من تعرضها لارتفاع تكاليف التمويل، مما قد يتسبب في ارتفاع مدفوعات الفائدة على السندات الحكومية بشكل أسرع من المتوقع.
وأصبحت القدرة على تحمل الديون الآن معيارا رئيسيا في تقييم وكالة موديز للوضع الائتماني في فرنسا، وذلك بسبب وضع العملة الاحتياطية للبلاد.
وعلى الرغم من خطط البنك المركزي الأوروبي لخفض أسعار الفائدة بحلول نهاية العام، ارتفعت تكاليف الاقتراض في فرنسا منذ دعا الرئيس إيمانويل ماكرون إلى إجراء انتخابات مبكرة الشهر الماضي.
وفي يوم الثلاثاء، ارتفعت العائدات على السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بمقدار 5 نقاط أساس إلى 3.22%، مما رفع علاوة المخاطر على الأصول الألمانية الأكثر أمانًا إلى 64 نقطة أساس من حوالي 50 نقطة أساس قبل الإعلان عن الانتخابات.
وحذرت وكالة موديز من أن التخلي عن الإصلاحات المالية التي نفذها ماكرون وحلفاؤه منذ عام 2017 قد يؤدي إلى مزيد من التدهور في التصنيف الائتماني لفرنسا.
