خصصت وزارة النقل ، منصة رقمية تجمع كل المتدخلين (ممثلي الهيئات العمومية و المتعاملين الإقتصاديين) لتبسيط و توحيد الإجراءات الخاصة بالتعاملات التجارية.
وفي إطار تجسيد برنامج عصرنة قطاع النقل، بحث وزير النقل، عبد الله منجي أمس الأحد رفقة المدير العام بالنيابة لمجمع الخدمات المينائية وعدد من إطارته، النظام المعلوماتي الجديد الذي أطلقته وزارته لتسيير الأنشطة التجارية للموانئ.
وفي هذا الشأن، يتيح هذا البرنامج المعلوماتي المتمثل في المنصة الرقمية المخصصة للمسيرين والمتعاملين على حد سواء مباشرة الإجراءات إلكترونيا وتتبع مسار بضائعهم إنطلاقا من المصدر إلى غاية الوصول.
كما تضم هذه المنصة التجريد المادي للوثائق والمتابعة عن بعد و إضفاء أكثر مرونة في تخصيص أرصفة إستقبال السفن و مدة الشحن و التفريغ. ضف إلى ذلك إشراك جميع المتدخلين ضمن هذه المنصة لتبسيط الإجراءات والتحكم في مدة العبور.
وتعمل هذه المنصة الإلكترونية على تفادي غرامات التأخير المنجرة عن عدم إسترجاع الحاويات في الوقت المحدد لها قانونيا، ما سيساهم في الحد من نزيف العملة الصعبة مع خلق توازن في نشاط الموانئ و إستغلال الفضاءات بشكل أنجع.
وفي هذا السياق، دعا الوزير إلى الإسراع في تعميم العمل بهذا النظام على مستوى السلسلة اللوجيستية للنقل البحري كاملة، بإشراك جميع المتدخلين، خاصة أن هذا النظام يدخل ضمن إستراتيجية السلطات العليا للبلاد التي تسعى إلى ترقية الواجهة البحرية للجزائر، من خلال جعل موانئنا أكثر جاذبية على الصعيد الإقليمي و الدولي، بتعاملات عصرية ومرونة في تسيير الحركية التجارية.
وأكد منجي على ضرورة التماشي مع القوانين و التنظيمات و كذا المعايير الدولية المعمول بها في مختلف الإجراءات المبرمجة في هذا النظام، وإستغلال جميع المعلومات و الإحصائيات المنبثقة عنه في تطوير مجال النقل البحري و تحسين أداء الموانئ التجارية التي تعتبر محركا أساسيا نحو تنمية إقتصادية مستدامة.
