أعلن الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان أثناء رده على انشغالات نواب البرلمان حول مخطط عمل الحكومة اليوم الخميس ، عن ترقية التمويل الإسلامي ليصبح أداة مهمة لتمويل الاقتصاد ويسهل الادماج المالي وامتصاص السيولة من السوق الموازية.
وقال الوزير الأول أن ندرة السيولة المصرفية يتطلب تعبئة موارد جديدة خارج الدوائر المصرفية أبرزها التمويل الاسلامي. كاشفا عن وجود 10 منتجات تتوافق مع أحكام الشريعة تم توفيرها، فهي تستفيد من مساهمات الخزينة العمومية.
وفي سياق ذي صلة، كشف بن عبد الرحمان عن إقامة شراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل المشاريع الكبرى و مواصلة إصلاح المالية والجباية والمحاسبة، ناهيك عن إطلاق بوابة إلكترونية تتيح التصريح والدفع عن بعد للضريبة.
