كشف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، اليوم الخميس عن تطوير الجزائر لنشاط المنبع و توسيع قاعدة هذه الاحتياطات.
وفي إطار جهود زيادة الإنتاج, أوضح عرقاب في لقاء صحفي للنشرة الشهرية الأخيرة التي تصدرها منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) أن الجزائر تعمل على تطوير نشاط المنبع لتوسيع قاعدة هذه الاحتياطات، كونها تمتلك احتياطات هامة من الغاز الطبيعي من أجل زيادة الإنتاج الأولي.
وفي هذا الصدد، كثف قطاع الطاقة في الجزائر من جهود البحث والاستكشاف بالشراكة مع الأجانب والتي يعول عليها بعد التعديلات التي أجريت على قانون المحروقات إلى جانب تحسين أداء الاستكشاف وعمليات استغلال مكامن المحروقات باستخدام التقنيات الحديثة لرفع نسبة الاسترجاع.
وترقب ذات الوزير أن تسجل الجزائر إنتاجها من الغاز الطبيعي ارتفاعا بنسبة 4 بالمائة مطلع 2026.
وأشار المسؤول الأول عن قطاع الطاقة إلى عمل الجزائر للولوج إلى أسواق أخرى, للرفع من صادراتها من الغاز الطبيعي المميع, بالنظر إلى ما تمتلكه من إمكانات وباعتباره تحديا كبيرا, نظرا لصعوبة المنافسة في هذه الأسواق التي تنشط فيها كبريات الشركات العالمية التي تمتلك قدرات تصديرية كبيرة.
هذا وتمكنت سوناطراك في الأشهر الماضية من تصدير كميات من الغاز الطبيعي المميع في السوق الفورية مستفيدة من ارتفاع الأسعار التعاقدية”, -يتابع الوزير- أنه “بالنسبة لسنة 2022, من المتوقع تصدير ما يقارب 22 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المميع”.
واعتبر ذات المسؤول أن الهبوط الحاد لأسعار النفط تسبب في تباطؤ استثمارات الشركات العالمية وانخفاضها على مستوى العالم, ما أدى إلى شح الإمدادات النفطية وارتفاع الأسعار والتضخم في المديين القصير والمتوسط.
وطالب عرقاب في سياق حديثه بوجوب شركات النفط التوجه نحو المزيد من الاستثمارات في المشاريع النفطية والغازية في ظل الزيادة في الأسعار.
أما فيما يتعلق بمستقبل الأسعار, استبعد وزير الطاقة التنبأ بأسعار المواد الطاقوية, لاسيما أسعار النفط والغاز على المدى البعيد, متوقعا أن تعرف قفزة نوعية في أسعار الغاز الطبيعي وهذا لزيادة الطلب عليها, مع استقرار في متوسط الأسعار في سوق النفط.
