أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي يوسف شرفة، اليوم الإثنين بالجزائر، أن مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل 1990، المتعلق بعلاقات العمل،سيمكن العمال والموظفين من الولوج إلى عالم المقاولاتية.
وأوضح شرفة لدى عرض مشروع تعديل هذا القانون في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أن هذا التعديل “يأتي في إطار تجسيد التزام رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المتعلق بتمكين العمال والموظفين من الولوج إلى عالم المقاولاتية من خلال إدراج حق جديد يتمثل في عطلة من أجل إنشاء مؤسسة”.
وقال الوزير أن الهدف من هذا مشروع القانون المعدل الجديد المخصص بعلاقات العمل هو ترسيخ روح المقاولاتية لديهم وتحفيزهم على إحداث مؤسساتهم الخاصة.
وأبرز وزير العمل أن هذا القانون يعنى بالعمال الأجراء الذين ينشطون في القطاع الاقتصادي المشمولين بأحكام القانون رقم 90-11 السالف الذكر، بينما سيتم التأسيس لهذا الحق بالنسبة للموظفين من خلال تعديل وتتميم الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو2006، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي هو حاليا قيد الدراسة على مستوى الحكومة والذي سيعرض على البرلمان في الأيام القادمة.
ويسمح هذا المشروع للعمال الأجراء الراغبين في إنشاء مؤسساتهم، باللجوء إما إلى “التفرغ الكلي لمشاريعهم بالاستفادة من الحق في عطلة غير مدفوعة الأجر مدة سنة واحدة من أجل إنشاء مؤسسة، أومن خلال العمل بالتوقيت الجزئي، من أجل تجسيد مشاريعهم المقاولاتية، ما يسمح لهم بتقاضي أجر يتوافق مع عدد ساعات العمل المؤداة وعند انقضاء آجال العمل بالتوقيت الجزئي، يعاد إدماجهم في مناصب بالتوقيت الكامل. وفق ما أبرزه ذات الوزير.
