تسعى الحكومة الجزائرية لإخضاع مبيعات السكر (الأبيض و الخام) للرسم على القيمة المضافة, في إطار مشروع قانون المالية لـ2022, و إلغاء الإعفاء المعمول به حاليا, حفاظا على صحة المستهلك و تقليص فاتورة الاستيراد. حسب ما قاله الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان أمس السبت في رده على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني.
وفي هذا الشأن، أوضح بن عبد الرحمان أن الإجراء الخاص بتطبيق المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة ب9 بالمائة على مبيعات السكر وفق المادة 94 من مشروع القانون بغية التقليص من فاتورة استهلاك هذه المادة والحفاظ على صحة المستهلك.
و في ذات المنحى اعتبر الوزير الأول فرض الضريبة على هذه المادة سيؤدي بالمنتجين إلى خفض نسبها في مختلف المنتجات.
وتسعى الجزائر إلى تقليص الإنفاق على واردات الأغذية وغيرها من السلع الأخرى في مسعى لخفض العجز في الميزانية وفي الميزان التجاري.
