كشف وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق أن وزارته بصدد مراجعة بعض النصوص القانونية بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية لتجريم ظاهرتي المضاربة واحتكار السلع والمنتجات ذات الاستهلاك الواسع. جاء ذلك خلال ترأسه أمس الإثنين عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، اجتماعا تنسيقيا مع المدراء الجهويين والولائيين للتجارة.
وعلى صعيد متصل، أسدى وزير التجارة تعليمات صارمة تتعلق بضرورة ضبط السوق لبعض المنتجات الفلاحية بعد أن سجلت أسعارها مستويات قياسية. حسب ما ذكرته خلية الإعلام والإتصال للوزارة.
ودعا رزيق خلال الاجتماع إلى التنسيق الجاد والفوري مع مختلف اللجان المختلطة لكسر سلسلة المضاربين وتتبع مسار منتوج هذه المواد الأساسية انطلاقا من جنيها إلى غاية دخولها إلى أسواق الجملة والتجزئة مع تنظيم خرجات ميدانية على مدار الساعة لإخراج الكميات المخزنة على مستوى كامل القطر الوطني.
