لايزال نظام المخزن يترجى المنظمات الدولية لاخراجه من اللائحة الرمادية لغسل الأموال و تمويل الإرهاب المدرج حاليا ضمنها، ما تسببت في تشويهه وتقييده من الحصول على المساعدات الدولية المالية.
و ترجى والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، معبرا عن أمله في أن تصادق مجموعة العمل المالي (GAFI) على خروجه من اللائحة الرمادية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، حتى يتمكن المغرب من بدء المفاوضات الرسمية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد.
و قال الجواهري في سياق ذي صلة، أن بلاده تأمل أن تبت المجموعة الدولية في خروجها من هذه اللائحة خلال الشهر المقبل.
و كشف الجواهري، على احراز المغرب لتقدم في هذا الشأن، و يأمل المغرب التخلص من اللائحة الرمادية التي أدرج فيها على خلفية تورطه في قضايا غسل الأموال و تمويل الإرهاب التي شوهت من سمعة نظامه وافقدته كل امتيازات الحصول على مساعدات مالية من المنظمات الدولية، خاصة في ظل شبح الإفلاس الذي يهدد اقتصاده حاليا.
وكانت المجموعة أبقت العام الماضي على المغرب ضمن اللائحة الرمادية للدول التي تخضع للمراقبة نتيجة نواقص توجد في بعض القوانين المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
و يكمن عمل مجموعة العمل المالي بالرقابة على غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، فهي تعمل وفق معايير دولية تهدف إلى منع هذه الأنشطة غير القانونية، لكن نظام المخزن متورط في أنشطة غير قانونية افقدته مصداقيته بين الدول.
و قال روبرتو كارداريلي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي المكلف بالمغرب في جوان المنصرم ان الصندوق قد شرع بمحادثات مع السلطات المغربية للحصول على خط الائتمان المرن (LCM)، مؤكدا أن أهلية المغرب للحصول على هذا الخط الائتماني تشترط خروجه من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (GAFI)، هذا ما يفقتده نظام المخزن.
تجدر الإشارة، فان المغرب لايزال يستدين القروض من صندوق النقد الدولي منذ عام 2012، حيث استعمله في 2020 لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا، بقيمة 3 مليارات دولار في انتظار أن يحصل على قرض آخر جديد لسد حاجياته البسيطة الغير قادر على توفيرها لشعبه.
