حذر مؤخرا، مستشار الإتحاد المغربي للشغل, ميلود معصيد, من تداعيات مشروع قانون المالية لسنة 2022 ، حيث قال أنه سيزيد من تدهور القدرة الشرائية بالمملكة وستكون له آثار اجتماعية وصفها بالوخيمة على الشعب المغربي.
وأكد النقابي أن هذا المشروع لا يتضمن لأدنى إجراء لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وغير متوافق مع توصيات المناظرة الوطنية للإصلاح الجبائي التي دعت إلى إرساء العدالة الجبائية.
وفي هذا السياق، قال ذات المتحدث أن النص الجديد لم يتضمن أي إجراء لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين ولم يشمل تخفيض الضريبة على القيمة المضافة, ولم يسقف أسعار بعض المواد الأساسية., مبديا استياءه حيال ذلك.
كما عبر معصيد عن استنكاره إزاء تجاهل الحكومة المغربية لتوصيات المناظرة الوطنية للإصلاح الجبائي وعدم استجابتها في المشروع المالي لمطلب تخفيض الضريبة على الأجور في إطار إرساء العدالة الجبائية وإعفاء الدخول الضعيفة من الضريبة, في حدود واقعية وتحسين دخل الطبقات الوسطى في المجتمع.
هذا ويبقى نظام المخزن غير آبه لمطالب الشعب المغربي بتحسين ظروفه المعيشية ،حيث لايزال ضاربا مطالبهم في شقها الإقتصادي عرض الحائط.
