صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، مساء الأربعاء، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، على مشروع قانون المالية لسنة 2025 بالأغلبية، بحضور وزير المالية، لعزيز فايد، وأعضاء من الحكومة.
وقد جرى التصويت على مشروع القانون مادة بمادة، مع النظر في التعديلات المقترحة التي تضمنها التقرير التكميلي للجنة المالية والميزانية بالمجلس، والتي تضمنت 90 تعديلاً مقدماً من قبل النواب.
ووفقاً لمشروع القانون، تم اعتماد سعر مرجعي لبرميل النفط الخام بقيمة 60 دولاراً للفترة من 2025 إلى 2027، فيما تم تقدير سعر السوق لبرميل النفط بـ 70 دولاراً لنفس الفترة. ويتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي إلى 4.5% سنتي 2025 و2026، مع تحقيق نمو خارج المحروقات بنسبة 5% في عام 2025.
كما يتوقع مشروع القانون أن تصل قيمة الصادرات إلى 50.9 مليار دولار، مقابل واردات بقيمة 46.07 مليار دولار، ما يسفر عن فائض في الميزان التجاري قدره 4.83 مليار دولار، وفائض في ميزان المدفوعات بواقع 1.17 مليار دولار، مع احتياطي صرف يصل إلى 72.95 مليار دولار، ما يغطي 16 شهراً من الواردات.
وبالنسبة لإيرادات الميزانية، يُتوقع أن ترتفع بنسبة 3.5% لتبلغ 8523.06 مليار دينار في العام المقبل، مع جباية بترولية مدرجة بقيمة 3453.96 مليار دينار، في حين يُتوقع أن ترتفع نفقات الميزانية بنسبة 9.9% لتصل إلى 16794.61 مليار دينار، مما يؤدي إلى عجز متوقع في الميزانية بقيمة 8271.55 مليار دينار.
وتضمن مشروع القانون تدابير جديدة لدعم الاستثمار وتعزيز الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى إجراءات تهدف إلى دعم القدرة الشرائية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. كما يهدف المشروع إلى توسيع الوعاء الضريبي من خلال تقديم تسهيلات وتحفيزات جبائية لعدة قطاعات اقتصادية، دون فرض ضرائب جديدة.
