كشفت المديرية العامة للجمارك، عن العديد من الطرق للتأكد من سعر السيارات المستعملة المستوردة لأقل من ثلاث سنوات.
ووفق ما أوردته ” الشروق أونلاين”، نقلا عن تعليمة صادرة عن المديرية العامة للجمارك من 15 صفحة، موقعة من طرف المدير العام للجمارك نور الدين خالدي، تم تحديد عدة طرق للتأكد من سعر السيارات المستعملة المستوردة لأقل من ثلاث سنوات وكيفية مطابقتها، من طرف المديرية العامة للجمارك.
وحسب التعليمة، فإن عملية احتساب أسعار السيارات المستوردة أقل من 3 سنوات، يتم مثلها مثل البضائع المستوردة، أي على أساس القيمة التعاقدية، أي السعر المدفوع فعلا أو المستحق عن بيع البضائع من أجل التصدير، اتجاه الإقليم الجمركي الجزائري بعد إجراء التصحيحات، وذلك في إطار تسيير وتقييم المخاطر المتعلقة بالقيم المصرح بها، فإن قانون الجمارك يعطي لإدارة الجمارك إمكانية اللجوء إلى قواعد البيانات في مجال التقييم الجمركي.
وأضاف “الشروق أونلاين”، أن التعليمة نوهت إلى أن الأسعار التي جاءت في قواعد البيانات، تمثل فقط أسعارا مرجعية وليست قيما إدارية، فهي تستعمل من طرف إدارة الجمارك كأداة مساعدة من أجل تحليل المخاطر، المرتبطة بدقة وصحة القيم المصرح بها.
ومن هذا المنطلق، فإن الإدارة المركزية قد نشرت وثيقة تعتمد على أسعار السيارات المستعملة مستخلصة من قاعدة البيانات الخاصة، بالدليل المرجعي لأسعار السيارات المسماة “argus” وذلك لاستعمالها من طرف الجمارك، كونها تعمل على كشف حالات الشكال خاصة بدقة القيم المصرح بها فيما يخص السيارات المستعملة.
أما فيما إذا تمت معاينة المصالح المكلفة بالرقابة وملاحظة لفرق بين القيمة المصرح بها وتلك المبنية في قاعدة البيانات الحقيقية، فإن يتم معالجتها بدعوة المستورد لتقديم تبريرات إضافية أو مستندات أو عناصر أخرى تثبت أن القيمة المصرح بها، تتوافق مع المبلغ الإجمالي المدفوع فعلا أو المستحق للبضائع، ومن هنا فإن المستورد مضطر تقديم وثيقة من الوكيل تثبت سعر السيارة، والمتواجد ببلد التصدير ويمكن التحقق من بياناته، أما في حال عدم تقديم المستورد للبيانات الأساسية، فإن مصالح الجمارك بإمكانها أن ترفض القيمة المصرح بها، ويجب في هذه الحالة اللجوء إلى طرق أخرى للتقييم، كما أنه بناء على طلب المستورد على مصالح الجمارك أن تبلغه بأسباب الشك في قيمة المركبة، لتتيح له تقديم الإجابات وتمنحه فيما بعد كتابيا ردها وقرارها النهائي حوله.
أما إذا تبنى القيمة التعاقدية أو الطرق البديلة، خاصة المقارنة، فإن الجمارك لهم طريقة وحيدة وهي السعر المعتمد عبر أغلبية دول العالم العضوة في منظمة التجارة العالمية. يضيف ذات المصدر.
