أبرز تقرير للبنك الدولي مؤخرا العوامل التي أسهمت في النمو القوي للتحويلات المالية للجالية الوطنية المقيمة في الخارج نحو الجزائر.
وفي هذا الشأن، تمثلت العوامل المساهمة في التحويلات المالية للجالية الوطنية المقيمة في الخارج في تصميم المهاجرين على دعم أسرهم في أوقات الحاجة مدعوما بالتعافي الاقتصادي في أوروبا والولايات المتحدة بفضل برامج التحفيز المالي ودعم التوظيف.
أما في دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا فأدى ارتفاع أسعار النفط وما نتج عنه من تحسن في النشاط الاقتصادي إلى تسهيل زيادة التحويلات إلى الخارج.
وحسب تقرير البنك الدولي فإن التحويلات سجلت نموا قويا لهذا العام في معظم المناطق بعد زيادة التدفقات بنسبة 6ر21 بالمائة في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي و 7ر9 بالمائة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و 8 بالمائة في جنوب آسيا و 2ر6 بالمائة في أفريقيا جنوب الصحراء و 3ر5 بالمائة في أوروبا وآسيا الوسطى.
وبخصوص شرق آسيا والمحيط الهادئ فقد انخفضت التحويلات بنسبة 4 بالمائة رغم استبعاد الصين، حيث سجلت التحويلات في المنطقة زيادة لم تتجاوز 4ر1 بالمائة. وفي أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي كان النمو قويا على نحو غير عادي بسبب التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة وعوامل أخرى منها تفاعل المهاجرين مع ذويهم خلال الكوارث الطبيعية في بلدانهم.
ومن المنتظر أن تتجاوز قيمة التحويلات المالية للجالية الوطنية المقيمة في الخارج نحو الجزائر 1,8 مليار دولار في 2021، حسبما أفاد به أحدث إصدار للبنك الدولي من تقرير “موجز الهجرة والتنمية”. بينما تمثل التحويلات المالية نحو الجزائر 1,1 بالمائة من ناتجها المحلي الخام, حسب تقديرات البنك الدولي لعام 2021.
