عرض الخبير الإقتصادي بوجمعة نطاح أسباب انخفاض سعر العملة الموحدة للإتحاد الأوروبي اليورو أمام الدولار الأمريكي في ظل التجاذبات الإقتصادية بين دول العالم وعن إمكانية فقدانه للمزيد من قوته أم أنه سيستعيد عافيته ويرتقي من جديد؟
وأرجع نطاح في تصريح خص به موقع سهم ميديا، ،العوامل التي أدت إلى تراجع سعر اليورو إلى تباطىء وتيرة التجارة العالمية، مازاد من مخاوف وقوع ركود اقتصادي مرفوقا بارتفاع الأسعار.ناهيك عن الصراع الروسي الأوكراني وآثاره السلبية على إمدادات الغذاء العالمي وارتفاع أسعار الطاقة هي الأخرى، ما أثر في الإتحاد الأوروبي عامة ومنطقة اليورو بشكل خاص.
وأشار بوجمعة نطاح في سياق ذي صلة، إلى القرارات التي اتخذتها الدول الأوروبية والقاضية إلى خفض اعتمادها على النفط الروسي، ما ساهم في تباطىء التجارة العالمية، إلى جانب وجود مؤشرات ارتفاع أسعار الوقود بعد تفشي وباء كورونا من جديد،ما وضع اليورو في معضلة جديدة.
كما يعد انتهاج أوروبا لسياسات نقدية ملائمة للدولار بعد رفع أسعار الفائدة من قبل الإحتياطي الفيدرالي إلى ثلاث مرات منذ مطلع 2022 وتأكيدها على وجود أربع زيادات أخرى مخطط لها كجزء من استراتيجيتها للسيطرة على التضخم، أربك منطقة اليورو، ما جعل الدولار أكثر جاذبية للمستثمرين من اليورو وعزز من قوته. حسب ذات المحلل.
وأوضح الخبير أن زيادة التضخم إلى مستويات قياسية في 19 دولة أوروبية مشتركة في اليورو وطموح البنك المركزي الأوروبي إلى تحقيق معدل تضخم ب 2 بالمائة كانت سببا آخر في انخفاض قيمة اليورو، غير أنه يصطدم بتوقعات ارتفاع معدله إلى 6.1 بالمائة إن قطعت روسيا إمداداتها الغازية عن أوروبا.
وأردف نطاح بوجمعة في سياق تصريحه من تزايد مخاوف من الزيادات الكبيرة لأسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروربي التي ستؤدي إلى إعادة إشعال أزمة ديون أخرى قد تطال دولا أوروبية في منطقة اليورو ما يرفع من احتياجات التمويل الحكومي في المنطقة في الأشهر والأعوام المقبلة، ليبقى التساؤل مطروحا هل سيستعيد اليورو عافيته أمام الدولار أم أنه سيبقى على حاله إلا في حالة تحسن الأوضاع الإقتصادية المرتبطة حتما بالظروف السياسية الراهنة أبرزها الأزمة بين الغرب وروسيا؟
