أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة، أن تأطير عملية الاستيراد يهدف لخدمة المنتوج والاقتصاد الوطني، لاسيما بعد تنصيب المجلس الأعلى لضبط الواردات من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
وأوضح وزير التجارة في تصريح له، على هامش افتتاح الدورة البرلمانية العادية 2023 / 2024 بمجلس الأمة، أنه “عندما تكون هناك إمكانية تصنيع منتوج في الجزائر، يخلق الثروة ومناصب شغل، فسيتم إنتاجه محليا، خدمة للمنتوج والاقتصاد الوطني”.
و ذكر أن المجلس الأعلى لضبط الواردات هدفه “توجيه أموال الاستيراد نحو الإنتاج الوطني”، وهو ما سيمح حسبه في تعزيز الإنتاج المحلي.
وكشف الوزير أنه “لا يمكن العيش بدون استيراد، لاسيما في المواد غير المصنعة محليا”، وأنه أمر معمول به في كل دول العالم.
وأكد زيتوني أن ملف الاستيراد ليس من “الطابوهات” إذا كان يخدم الاقتصاد الوطني، غير أنه شدد على أهمية ألا يصبح الاستيراد “ثقافة” لدى المستوردين، وضرورة توجههم نحو إنتاج ما يستوردونه محليا.
أما بخصوص المضاربة فأكد السيد زيتوني أن “محاربتها ستبقى مستمرة، ليس فقط من خلال المعالجة الأمنية والقانونية البحتة، وإنما من خلال معالجة اقتصادية أيضا، بالموازاة مع التطبيق الصارم للقانون”.
و ذكر زيتوني أن أسعار المواد الواسعة الاستهلاك في السوق المحلية “منخفضة”، مقارنة بالأسواق الدولية، لاسيما وأن الدولة تدعم هذه المواد.
