تحدث وزير المالية لعزيز فايد, اليوم الاثنين, بالجزائر العاصمة, عن مسألة فتح مكاتب صرف معتمدة في الجزائر وأهميتها بالنسبة للاقتصاد الوطني.
وأوضح فايد, خلال عرضه مشروع قانون النقدي والمصرفي على أعضاء مجلس الأمة، أن القانون الجزائري أوضح كل شيئ وتطرق الى جميع النقاط المتعلقة بهذه المسألة بما فيها تحديد الشروط المطلوبة على غرار رأس المال.
ورغم أنه لم يعطي موعدا محددا لها, الا أن وزير المالية أكد أنه سيتم فتح هذه المكاتب في مختلف المدن والولايات، الموانئ والمطارات.
وعن دور هذه المكاتب والأهمية البالغة منها خاصة للاقتصاد الوطني, أكد فايد أنها ستسمح بتنظيم سعر الصرف في الجزائر وإستقطاب العملة الصعبة.
كما أشار الوزير أن مشروع القانون يهدف الى تعزيز صلاحيات بنك الجزائر. كمال أنه سيضبط السوق المالي، وسينظم البيئة البنكية.
