أعلن وزير المالية لعزيز فايد خلال جلسة في المجلس الشعبي الوطني المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، أن بنك الجزائر سيقوم قريبًا بالإعلان عن القيمة الجديدة للمنحة السياحية.
جاء هذا القرار في سياق سعي الحكومة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملونها أثناء سفرهم إلى الخارج، وذلك بعد أن أبدى الرئيس تبون اهتمامًا خاصًا بهذا الملف وأصدر توجيهات واضحة لرفع قيمة المنحة.
وتجدر الإشارة إلى أن المنحة السياحية الحالية التي يحصل عليها المواطنون الراغبون في السفر للخارج تبلغ قيمتها 100 يورو سنويًا، وهي قيمة اعتبرها العديد من المواطنين والمراقبين غير كافية لمواكبة تكاليف السفر والاحتياجات الأساسية أثناء الوجود في الخارج.
هذه القيمة، التي لم تتغير لفترة طويلة، أثارت انتقادات واسعة، حيث يجد المواطن نفسه مضطرًا لتغطية الفجوة بين المنحة المحدودة وتكاليف السفر المتزايدة من مصادر أخرى أبرزها السوق الموازية، وهو ما يثقل كاهل العديد من الأسر، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار الخدمات.
وتأتي توجيهات الرئيس تبون لرفع المنحة استجابةً لهذه المطالب وتهدف إلى تحسين رفاهية المواطن ودعمه اقتصاديًا، مع توفير حماية أكبر للعملة الوطنية بتحديد مبلغ يتيح تغطية الحاجيات الأساسية للمواطن أثناء السفر دون الحاجة إلى اللجوء إلى السوق السوداء لشراء العملات الأجنبية بأسعار مرتفعة.
ويتوقع المراقبون أن يكون التعديل في قيمة المنحة ملموسًا وقد يصل إلى أكثر من 500 يورو، مما سيساهم في تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين ويحقق انفراجًا بالنسبة للأسر التي تخطط لقضاء العطلات أو القيام بسفرات عائلية للخارج.
