كشف الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان أن الدولة قدمت 10 مليار دولار بين سنتين 2018 و2019 كتحفيزات ومزايا جبائية للاستثمار، لكنها لم تتمكن من خلق الثروة ومناصب الشغل.
وأشار بن عبد الرحمان إلى إعادة النظر في نظام التحفيزات لمنحها لأصحابها الحقيقيين بعدما استفاد منها مستثمرون وهميون.
وفي هذا السياق ، قال الوزير الأول وجود 14700 قطعة أرض منحت لغرض الاستثمار ما يمثل مساحة 27 ألف هكتار، لكنها غير مستغلة لحد الآن، مشيرا إلى معالجة هذه الإشكالية قبل نهاية السنة الجارية.
وأوضح ذات الوزير إلى أن بعض المستفيدين حولوا طبيعة النشاط و استغلوا هذه الأراضي في المضاربة، ما أدى بالدولة إلى استعادتها.
الجدير بالذكر فقد تم تنصيب لجنة وطنية لتقييم المشاريع المؤطرة التي لم تنطلق بعد بسبب عراقيل بيروقراطية، واتخاذ القرارات لرفع التجميد عنها.
