وكالة الانباء الجزائرية
أكد وزير اقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة و المؤسسات المصغرة, ياسين المهدي وليد, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, أن وزارته سطرت هدفا لها يتمثل في استحداث 100.000 منصب شغل في غضون السنتين المقبلتين و ذلك بفضل زيادة عدد المؤسسات المصغرة التي سيتم انشاؤها خلال هذه الفترة لا سيما من قبل الجامعيين.
و اوضح الوزير خلال ندوة صحفية نشطها على هامش ندوة حول موضوع “المؤسسات المصغرة: نحو نموذج اقتصادي مستديم”, جرت بحضور وزير التعليم العالي و البحث العلمي, كمال بداري, ان وزارته تسعى الى “استحداث 100.000 منصب شغل جديد خلال السنتين المقبلتين علاوة على زيادة عدد المؤسسات لتنتقل من 25 الى 45 مؤسسة لكل 1.000 نسمة خلال نفس الفترة”.
اما الهدف الاخر الذي تسعى وزارته لتحقيقه فيتمثل في “زيادة نسبة المقاولين الحاصلين على شهادات جامعية لترتفع من 23 % من العدد الاجمالي للمستفيدين من مساعدة الدولة الى 50 % كحد ادنى”.
و من اجل تحقيق هذه الاهداف -يضيف السيد وليد- فان “الوزارتين تعملان بالتعاون, سيما عبر اطلاق مراكز تطوير المقاولاتية على مستوى الجامعات من اجل مرافقة الجامعيين الحاملين لمشاريع عبر توفير تكوينات مكثفة لهم في مجال المقاولاتية و من خلال السماح لهم بالاستفادة من التمويل”.
و تابع الوزير, ان الهدف من تنظيم هذه الندوة يتمثل في “الاعلان عن اجراءات جديدة تخص الوكالة الوطنية لدعم تنمية المقاولاتية”, علاوة على الاعلان عن “استعمال اللغتين العربية و الانجليزية لتسمية هذه الوكالة التي ستصبح بالانجليزية +National Entrepreneurship Support And Development Agency+ ((NESDA بهوية وشعار جديدين يعكسان توجهها الجديد و تحولها الى اداة اقتصادية بامتياز”.
كما اكد الوزير ان هذا الحدث “يعكس اصدار نصوص قانونية جديدة تهدف الى تحديث تسيير الوكالة”, مضيفا ان الهدف الاساسي من هذه الاجراءات يتمثل في “تطوير قطاع المؤسسات المصغرة من مقاربة اجتماعية دامت منذ سنوات عديدة الى نموذج اقتصادي مستديم”.
و شدد الوزير في ذات السياق على تشجيعه للمؤسسات المصغرة النشطة في المجال الصناعي لكي تدخل مجال المناولة, علما انه سيتم اصدار خارطة وطنية للمناولة من اجل تشجيع فرص الدخول الى الأسواق المحلية و المساهمة في تقليص التبعية للواردات عبر تثمين الصناعة المحلية.
